الموافقة على تسوية بقيمة 2,8 مليار دولار بين الحكومة الفدرالية والأمم الأُوَل

وقالت القاضية آن ماري ماكدونالد في حكمها الصادر أمس إنّ التسوية تهدف إلى المساعدة في اتخاذ تدابير من أجل الحصول على تعويض عن فقدان اللغة والثقافة الذي تسببت به المدارس الداخلية للسكان الأصليين لطلاب خارجيين سابقين.

ووصفت القاضية الاتفاقية بأنها ’’تاريخية‘‘ و’’تحويلية‘‘ وأضافت أنّ التسوية لا تعفي الحكومة الكندية من دعاوى قضائية مستقبلية تتعلق بأطفال ماتوا أو فُقدوا في المدارس الداخلية.

وكانت الحكومة الفدرالية قد توصلت في البداية إلى تسوية مع الجهات المدّعية في كانون الثاني (يناير)، لكن كان على المحكمة الفدرالية أيضاً أن توافق على هذا الاتفاق الذي تساهم بموجبه كندا بمبلغ 2,8 مليار دولار يتم وضعه مدة 20 عاماً في صندوق ائتماني غير هادف للربح ومستقل عن الحكومة.

وتم رفع الدعوى في الأساس قبل أكثر من عشر سنوات من قبل الزعيم السابق لجماعة ’’تكيملوبس تي سكويبيمك‘‘ (Tk’emlúps te Secwépemc) من السكان الأصليين، شاين غوتفريدسون، والزعيم السابق لأمّة شيشال (Shishalh Nation) من السكان الأصليين أيضاً، غاري فيشوك. ولم يكن هذان العضوان مؤهليْن للتسوية التي تمّ التوصل إليها عام 2006 بين كندا والطلاب بدوام كامل.

وكانت الحكومة الفدرالية قد وقّعت اتفاقاً مع المدّعين، أي مع 325 أمّة شاركت في العمل الجماعي لجماعة غوتفريدسون.

والآن تبدأ فترة يمكن خلالها استئناف القرار، ويتم بعد ذلك تحويل الأموال إلى صندوق غير ربحي يديره مجلس من وجهاء السكان الأصليين.

وقال غوتفريدسون لقاضية المحكمة الفدرالية في فانكوفر إنّ التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الفدرالية ’’يعني كل شيء‘‘ بالنسبة له. وأخبر المحكمة أواخر شباط (فبراير) أنّ ’’الوقت قد حان لكي تتنحّى كندا‘‘ وتترك الأمم الأُول تقرر بنفسها كيفية التخفيف من الأضرار التي تسببت لها بها المدارسُ الداخلية.

ورفع الزعيمان الدعوى الجماعية للمطالبة بالعدالة والتعويض لطلاب المدارس النهارية الذين تعرضوا لسوء معاملة أثناء التحاقهم بمدارس داخلية.

وتضمنت الدعوى الأصلية في الأساس ثلاث فئات من المدعين. لكن في عام 2021 اتفقت كافة الأطراف على تركيز جهودها للتوصل أولاً إلى اتفاق مع الناجين وذريتهم من أجل ضمان حصولهم على تعويضات خلال حياتهم.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)