دعا ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘ (CNMC / NCCM) الحكومة الفدرالية إلى إزالة حدٍّ أقصى وضعته لعدد الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة، من أفراد الأُسرة الممتدة لمواطنين كنديين أو مقيمين دائمين في كندا، الذين يمكنهم طلب اللجوء في كندا هرباً من أهوال الحرب في القطاع الفلسطيني.
ومن المقرر إطلاق برنامج الأسرة الممتدة الخاص بسكان غزة الأسبوع المقبل. وكان كنديون من أصل فلسطيني قد ناشدوا الحكومة الفدرالية منذ بدء الحرب الحالية بين دولة إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أشهر لكي تنقذ أحبتهم من ويلات الحرب.
ويقدّم البرنامج تأشيرات لـ1000 فلسطيني كحد أقصى، ما يسمح لهم باللجوء إلى كندا لمدة ثلاث سنوات إذا كانت أسرهم مستعدة لدعمهم مالياً خلال الفترة المذكورة.
وعندما أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي، مارك ميلر، عن الخطة قبل أسبوعيْن، قال إنّ عدد الأشخاص الذين سيستفيدون منها لم يكن واضحاً بعد، لكن من المرجح أن يكون بالـ’’مئات‘‘.
وبعد أسبوع، أصدرت وزارة الهجرة السياسة المكتوبة للبرنامج وهي تنصّ على أنّه سيتمّ إغلاق البرنامج أمام الطلبات الجديدة بعد أن يكون قد تلقّى 1000 طلب وبدأ بمعالجتها، أو بعد مرور عام على إطلاق البرنامج.
كنديون ينتظرون على جانب قطاع غزة من الحدود عند معبر رفح في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023.
الصورة: (Mohamed Elsaife)
ويقول ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘ إنه تواصل مع أكثر من 1000 شخص يريدون إخراج عائلاتهم من غزة.
’’يجب عدم وضع حد أقصى‘‘، يقول مدير الاتصالات في هذه المنظمة غير الحكومية، عثمان كويك.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الهجرة ماثيو كروبوفيتش في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم أمس إنّ الحد الأقصى ’’يأخذ في الاعتبار التقلبات على الأرض والصعوبة التي تواجهها كندا ودول ذات تفكير مماثل في نقل الأشخاص من غزة إلى مصر‘‘.
وكان ميلّر قد قال قبل أسبوعيْن إنه لا يزال من الصعب للغاية تأمين ممر آمن للخروج من قطاع غزة، مضيفاً أنه ليس لكندا أيّ سلطة بشأن من يمكنه الخروج في هذا اليوم أو ذاك عبر معبر رفح الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر والخاضع لرقابة مشددة. حتى إخراج المواطنين الكنديين من منطقة الحرب تبيّن أنه عملية بطيئة وصعبة.
موظف فلسطيني عند معبر رفح يتفحص وثائق سفر مواطنين أجانب سُمح لهم بالخروج من قطاع غزة.
الصورة: Associated Press / Hatem Ali
من جهتها، تقول محامية الهجرة في تورونتو يمينة الأنصاري إنها تعتقد أنّ الحد الأقصى الذي وضعته أوتاوا يقلل إلى حد كبير من تقدير عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
وكانت الأنصاري من الداعين إلى هذه السياسة في إطار مجموعة مخصصة من محامي الهجرة تسمي نفسها ’’مشروع لمّ شمل الأسرة في غزة‘‘.
’’بين المحامين في هذه المجموعة فقط، نعرف أكثر من 1000 متقدم‘‘، تقول الأنصاري، واصفةً وضع حدّ أقصى بأنه عمل ’’شنيع‘‘.
وتتوقع الأنصاري أن يتم ملء العدد المحدود من الطلبات بسرعة، ما سيخلق ما أسمته ’’معركة ملكية‘‘ على عدد نادر من التأشيرات.
’’ما هو على المحك، وأريد أن أقول ذلك بصراحة، هو التالي: ’هل ستعيش عائلتك أم أنها ستموت؟‘‘‘، تقول الأنصاري.
(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
