أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) صباح اليوم إبقاءَه معدل الفائدة الأساسي عند مستواه البالغ 5%.
وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يختار فيها بنك كندا الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي دون تغيير.
فهو أبقى على هذا المؤشر المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، عند المستوى نفسه في 25 تشرين الأول (أكتوبر)، وقبل ذلك في 6 أيلول (سبتمبر)، بعد أن رفعه في 12 تموز (يوليو) الفائت ربع نقطة مئوية إلى 5%.
وفي الشروحات المصاحبة لآخر قرار له في السنة الحالية، كتب بنك كندا أنّ تباطؤ الاقتصاد يقلل من الضغوط التضخمية على مجموعة متزايدة من السلع والخدمات.
’’ساهم هذا التراجع في الضغوط، إلى جانب انخفاض أسعار البنزين، في تراجع التضخم المُقاس بمؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ 3,1% في شهر تشرين الأول (أكتوبر)‘‘، قال بنك كندا.
’’أسعار الفائدة المرتفعة تكبح الإنفاق بشكل واضح: فقد اقترب نمو الاستهلاك من الصفر خلال الفصليْن الماضييْن. والاستثمارات في الأعمال التجارية، على الرغم من تقلباتها، لم ترتفع مقارنة بمستواها قبل سنة‘‘، أضاف بنك كندا.
مقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Jonathan Dupaul
وقال بنك كندا إنّ نمواً اقتصادياً أضعف وتباطؤاً في سوق العمل يدلّان على أنّ الطلب لم يعد يتجاوز العرض في السوق الكندية.
ويعتبر المصرف المركزي أنّ هذا التباطؤ ضروري لاستعادة استقرار الأسعار.
ومع ذلك، لا يستبعد بنك كندا بعد رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
’’لا يزال (مجلس الإدارة) قلقاً من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ويظل مستعداً لزيادة معدل الفائدة الأساسي مجدداً إذا لزم الأمر‘‘، أوضح بنك كندا، لافتاً إلى أنه يرغب في رؤية ضغوط الأسعار الأساسية تتراجع أكثر.
ووفقاً لجيمس أورلاندو، المدير الاقتصادي في مجموعة ’’بنك تورونتو دومينويوم‘‘ (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية، سيتعيّن على بنك كندا قريباً خفض أسعار الفائدة فيما يستمر الارتفاع في معدل البطالة ويُسجَّل تراجع في الإنفاق.
لكن في الوقت الحالي، من المنطقي أن يظلّ المصرف المركزي على أهبة الاستعداد، يرى أورلاندو.
(نقلاً عن موقع راديو كندا ووكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
