تراجع معدل التضخم السنوي في كندا من 4% في آب (أغسطس) إلى 3,8% في أيلول (سبتمبر)، وفق بيانات وكالة الإحصاء الكندية الصادرة اليوم. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون معدل تضخم أعلى.
وقالت الوكالة الفدرالية إنّ التباطؤ في تضخم الأسعار كان ’’واسع النطاق‘‘ ونتج عن انخفاض أسعار مجموعة متنوعة من السلع والخدمات، بما فيها السفر والسلع المعمرة وبعض المواد الغذائية.
وعلى أساس شهري، انخفضت تكلفة المعيشة في أيلول (سبتمبر) بنسبة 0,1% بعد ارتفاعها بنسبة 0,4% في آب (أغسطس).
وتراجعت أسعار البنزين بنسبة 1,3% في أيلول (سبتمبر) عن مستواها في الشهر السابق، آب (أغسطس)، لكنها ظلت أعلى بنسبة 7,5% عن مستواها في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، وبالتالي كانت أحد أهم العوامل التي حالت دون تباطؤ أكبر في معدل التضخم السنوي.
فلو تم استبعاد البنزين من أرقام التضخم، لبلغ معدل التضخم السنوي 3,7% في أيلول (سبتمبر) و4,1% في آب (أغسطس).
تباطؤ في ارتفاع أسعار الأغذية والسيارات الجديدة
مستهلكة تتحقق من فاتورة مشترياتها في متجر أغذية.
الصورة: Getty Images via iStock / LordHenriVoton
واستمرت أسعار الأغذية في الارتفاع، لكن بمعدل أبطأ بكثير. فعلى أساس سنوي ارتفعت الأسعار بنسبة 5,8% في أيلول (سبتمبر) مقارنةً بـ6,9% في آب (أغسطس) وبـ11,4% في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
وهذا التباطؤ عائد بشكل رئيسي لكون الزيادات في أسعار العديد من المواد الغذائية تتباطأ.
وبالنسبة للسلع المعمّرة ارتفعت الأسعار بنسبة 0,4% على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) مقارنةً بـ1,4% في آب (أغسطس). وساهم مؤشر شراء سيارات الركاب الجديدة بشكل كبير في هذا التباطؤ، إذ ارتفع بنسبة 1,7% في أيلول (سبتمبر) مقارنةً بـ3,1% في آب (أغسطس).
ويُعزى جزئياً هذا التباطؤ في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة إلى تحسّن في مستويات المخزون مقارنة بالوضع قبل سنة.
أما الارتفاع السنوي في تكلفة السكن فقد ظل مستقراً عند 6% في أيلول (سبتمبر)، وهو مستواه في آب (أغسطس).
مقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick
بنجامين رايتزس، الخبير الاقتصادي لدى ’’بي أم أو‘‘ (’’بنك أوف مونتريال‘‘ – BMO)، أحد أكبر المصارف الكندية، علّق على بيانات التضخم الصادرة اليوم، فرأى أنها ترسم صورة لاقتصاد يتباطأ وتجعل من المؤكد أنّ بنك كندا (المصرف المركزي) سيبقي أسعار الفائدة على حالها عندما يجتمع الأسبوع المقبل للنظر في شأنها، إذ لن يرى أنّ هناك حاجة لرفعها أكثر.
يُذكر أنّ بنك كندا، وبعد زيادته معدل الفائدة الأساسي 10 مرات خلال عام ونصف سعياً منه لتهدئة اقتصاد محموم، قرّر في 6 أيلول (سبتمبر)، موعد آخر اجتماع له بشأن أسعار الفائدة، إبقاء هذا المؤشر المرجعي عند مستواه البالغ 5%.
(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
