أوتاوا تبحث عن قاضٍ ممارس لترؤس التحقيق العام في التدخل الأجنبي

’’إنه أمر معقّد. موظفو مكتب المجلس الخاص (PCO / BCP)، كما ينبغي، هم المسؤولون عندما يصل الأمر إلى حدّ التحدث مع قاضٍ ممارس‘‘، قال وزير الشؤون بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات، دومينيك لوبلان، اليوم على هامش الخلوة التي تعقدها حكومة جوستان ترودو الليبرالية في شارلوت تاون، عاصمة جزيرة الأمير إدوارد، في شرق كندا. والمكتب المذكور تابع للحكومة الفدرالية.

وهذا البروتوكول ’’الموجود منذ سنوات (رئيس حكومة المحافظين السابقة) السيد (ستيفن) هاربر‘‘ يجب أن يُتَّبع، قال لوبلان، بينما ’’يكون الأمر أقل حساسية بعض الشيء‘‘ مع قاضٍ متقاعد.

’’لست أنا من يلتقط الهاتف ويتصل بقاضٍ اسمه مُدرج في قائمة ليقول له: ’مرحباً، ماذا تفعل خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة؟‘‘‘، أضاف لوبلان، ’’لا تجري الأمور بهذا الشكل. عليكَ أن تكون محترِماً (للغير). استقلال القضاء يتطلب منا أن نكون حذرين وأن نسير وفق بروتوكول تمت معاينته مع رؤساء القضاة‘‘.

وأضاف الوزير الفدرالي أنه أجرى حتى الآن محادثتيْن مع رئيس المحكمة العليا في كندا، ريتشارد فاغنر، للحصول على نصائحه بشأن أفضل السبل للمضي قُدماً، وهي اقتراحات كانت ’’مفيدة للغاية‘‘.

ويرى لوبلان أنّ المناقشات حول التحقيق مع الأحزاب الأُخرى في مجلس العموم هي، بشكل عام، ’’بناءة جداً وتتقدم بشكل جيد‘‘.

وعلى الرغم من أنه أقسم قبل بضعة أشهر أنّ إعلاناً حول التحقيق العام سيصدر قبل نهاية الأعمال البرلمانية في حزيران (يونيو) الماضي، فهو يواصل القول بأنه ’’متفائل‘‘ وأنّ الإعلان سيصدر في وقت ’’قريب جداً‘‘، عندما يُسأل عن جدول زمني.

’’المسائل المعقدة المتعلقة بالهيكل والتأطير يتم تحديدها بالإجماع (…). لقد وصلنا إلى المراحل النهائية‘‘، أضاف لوبلان.

يُذكر أنّ رئيس الحكومة ترك في البداية لحاكم كندا العام الأسبق ديفيد جونستون أن يقرر ما إذا كان ينبغي تشكيل لجنة تحقيق أم لا.

وفي تقرير أولي وضع جونستون فكرة تشكيل لجنة جانباً قبل أن يستقيل من منصب المقرر الخاص المستقل في ملف التدخل الأجنبي.

وعقب ذلك بدأ الليبراليون محادثات مع أحزاب المعارضة حول ما يجب فعله. ودُعي زعماء أحزاب المعارضة للاطّلاع على ملحق سرّي للتقرير الأوّلي الذي قدّمه جونستون، وفقاً لتوصية منه.

وكتب جونستون أنّ هذا الملحق ’’يقدّم بالتفصيل الادعاءات الرئيسية التي قدّمتها وسائل الإعلام و(…) يتضمن مقتطفات من وثائق استخبارات وغيرها من المنتجات التي قادتني إلى استنتاجاتي‘‘.

ورفض النائب بيار بواليافر، زعيم حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية، والنائب إيف فرانسوا بلانشيه، زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، الاطّلاع على الملحق السرّي لأنهما اعتبرا أنّ التصريح الأمني ​​اللازم لقراءة المعلومات الواردة فيه من شأنه أن يُسكتهما.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)