حرصاً منه على إعادة التضخم السنوي إلى هدفه البالغ 2%، رفع بنك كندا (المصرف المركزي) معدل الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى 5%.
وهذا أعلى مستوى لهذا المؤشر المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، منذ نيسان (أبريل) 2001.
وهذه الزيادة تعني أنّ القروض الشخصية وقروض السيارات وخطوط الائتمان والقروض العقارية بفائدة متغيرة سيرتفع سعرها اعتباراً من اليوم.
وفي بيان أصدره قبل ظهر اليوم، يوضح بنك كندا أنه على الرغم من التباطؤ في التضخم العالمي الذي يُعزى إلى تراجع أسعار النفط والطاقة وارتفاع أسعار السلع، فإن ’’قوة الطلب والتوترات في أسواق العمل تؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة في قطاع الخدمات‘‘.
مقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Jonathan Dupaul
ويشير المصرف المركزي إلى أنّ النمو الاقتصادي كان أيضاً أقوى مما كان متوقَّعاً، خاصة في الولايات المتحدة ’’حيث كان إنفاق المستهلكين والشركات مرناً بشكل مدهش‘‘.
’’في كندا نما الاقتصاد بقوة مذهلة ولا يزال في حالة من الطلب الفائض‘‘، يقول حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، ’’ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات قوياً. أما بالنسبة للإنفاق على السلع الذي يكون في العادة حساساً تجاه سعر الفائدة، فقد تباطأ، لكن ليس بالقدر الذي كنا نتوقعه‘‘.
وبالتالي، اختار حاكم المصرف المركزي أن يرفع مستوى التشدد في محاولة لتهدئة الطلب في كندا.
السياسة النقدية تعمل، لكن الضغوط التضخمية الكامنة جاءت أكثر صلابة مما كان متوقعاً.
’’نجهد أنفسنا لموازنة تشديدنا النقدي بشكل جيد. إذا لم نقم الآن بما يكفي (من التشديد النقدي)، فسيتعيّن علينا ربما القيام بأكثر بكثير من ذلك لاحقاً. وإذا قمنا (الآن) بأكثر مما يلزم، فإننا نجازف بوضع الجميع في وضع اقتصادي صعب لا داعي له‘‘، يضيف حاكم بنك كندا.
وكان العديد من الخبراء يتوقعون أيضاً هذه الزيادة في معدل الفائدة الأساسي لبنك كندا.
قرار بنك كندا اليوم يعني أنّ قروضاً عديدة، من بينها قروض السيارات، سيرتفع سعرها.
الصورة: Getty Images / welcomia
وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى 4,75% في 7 حزيران (يونيو) الفائت. ورفعه قبل ذلك ثماني مرات متتالية بين 2 آذار (مارس) 2022 و25 كانون الثاني (يناير) 2023. وهدفت هذه الزيادات بشكل خاص إلى السيطرة على التضخم من خلال زيادة تكلفة الائتمان على المستهلكين والشركات.
وأظهر أحدث مسح للقوى العاملة، صدر عن وكالة الإحصاء الكندية في 7 تموز (يوليو) الجاري، أنّ الاقتصاد الكندي أضاف 60 ألف وظيفة في حزيران (يونيو)، وأنّ معدل البطالة، على الرغم من ذلك، ارتفع لشهرٍ ثانٍ على التوالي، بسبب زيادة عدد الباحثين عن عمل، وهذه المرة من 5,2% إلى 5,4%، أعلى مستوى له في سنة.
وفي أيار (مايو) بلغ معدل التضخم السنوي في كندا 3,4%، متراجعاً نقطة مئوية كاملة عن مستواه في الشهر السابق، نيسان (أبريل). وكان هذا أدنى معدل تضخم سنوي في عاميْن. وعُزي هذا التراجع بشكل كبير إلى الانخفاض الحاد في أسعار البنزين.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
