الحرب في أوكرانيا وصعود الصين سيكونان في قلب المناقشات في قمة الدول السبع في هيروشيما في اليابان خلال الأيام المقبلة.
وفيما يتعلق بالغزو العسكري الروسي المتواصل لأوكرانيا، الفكرة من وراء العقوبات المفروضة على موسكو هي قطع الإمدادات عنها، اقتصادياً وعسكرياً، من أجل الإضرار بجهودها الحربية في أوكرانيا، كتب مراسل راديو كندا، كريستيان نويل، الذي يغطي الجولة الآسيوية الحالية لرئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو.
من خلال الحد من التبادل التجاري مع روسيا ووضعها سقفاً للسعر الذي هي على استعداد لدفعه مقابل النفط الروسي، تقوم الدول الأوروبية وحلفاء آخرون بتقليل الإيرادات المتدفقة على الخزينة الروسية.
ومن خلال حظر بيع المعدات العسكرية والتكنولوجيا العالية إلى نظام الرئيس فلاديمير بوتين، يُجبر حلفاء أوكرانيا الجيش الروسي على خوض الحرب بمعدات أقل تطوراً، ما يؤدي إلى إبطاء تقدمه على الأرض.
’’العقوبات تعمل‘‘، تقول وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، ’’القطاع العسكري (الروسي) يتأثر سلباً بسبب عدم استيراد تكنولوجيات جديدة إلى روسيا‘‘.
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي تتحدث في مؤتمر صحفي.
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD
لكنّ نظام العقوبات ليس كاملاً، فهو يعمل جزئياً فقط، وفقاً للبروفيسور فريديريك لاسير، الأستاذ في جامعة لافال في مدينة كيبيك ورئيس كرسي الأبحاث حول منطقة الهندي والهادي فيها.
من ناحية للعقوبات آثار حقيقية على موسكو. لكن من ناحية أخرى، من الواضح أنها ليست كافية لحملها على تغيير سياستها.
لذا، يريد جوستان ترودو والقادة الآخرون في مجموعة السبع تشديد العقوبات على روسيا وتوسيع نطاقها. ومن ناحية أخرى، إيجاد طريقة لمعاقبة دول معينة، مثل مولدوفا، التي تساعد نظام بوتين على الالتفاف على حظر الاستيراد.
لكن، حتى لو شدّد الغرب عقوباته الاقتصادية، ستجد روسيا طرقاً للالتفاف على الإجراءات المتخذة ضدها.
’’على سبيل المثال، يمكن استخدام المعالجات الدقيقة في الأجهزة المنزلية لأغراض عسكرية‘‘، يقول البروفيسور لاسير، ’’قد تختلف الجودة والدقة، لكنّ الجيش الروسي قادر على العمل بالوسائل المتاحة‘‘.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ ’’كون بعض الدول تساعد روسيا على التهرب من عقوبات معينة هو بالتأكيد مشكلة‘‘، تقول الوزيرة جولي، ’’ستكون هناك محادثات مع قادة مجموعة السبع، يجب علينا تنسيق جهودنا‘‘.
وتبحث مجموعة السبع عن طريقة لتشديد العقوبات على المخالفين، لكن دون إذلالهم أكثر من اللازم كي لا يردوا باتخاذ موقف علني لصالح روسيا.
من جانبها، تستخدم الأوليغارشية الروسية المقربة من بوتين كلّ الوسائل المتاحة لها لإخفاء أصولها، لتجنب تجميدها من قبل المجتمع الدولي.
أمّا كندا فتحب التباهي بأنها الدولة الوحيدة التي أقرت قانوناً لا يسمح لها بتجميد الأصول الروسية فحسب بل أيضاً بمصادرتها وبيعها واستخدام الأموال المجنية من البيع لمساعدة أوكرانيا. وهذا الإجراء، الذي لم يتخذ مثله بعد حلفاء كندا، ذو تأثير محدود حتى الآن.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
