أخبار كنداأخبار كندا

صبر الموظفين الفدراليين المُضربين يَنفذُ

يعمل موظفو الخدمة العامة الفدرالية المضربون على تصعيد أساليب الضغط لديهم في النزاع العمالي بينهم وبين أوتاوا. وتظاهر العشرات منهم اليوم عند معبر لاكول الحدودي بين كندا والولايات المتحدة قبل أن يحتشدوا قرب جسر جاك كارتييه جنوب مدينة مونتريال في وسط مقاطعة كيبيك.

في كيبيك، حذر نائب رئيس اتحاد موظفي القطاع العام في كندا (PSAC) إيفون باريير من أنه من المحتمل جدا أن تتباطأ حركة المرور في عدد من الأماكن في كندا، بما في ذلك عند معبر لاكول الحدودي في جنوب مونتريال.

يعتبر المتحدث بأن الإضراب كان الملاذ الأخير بالنسبة لهم من أجل دفع مجلس الخزانة إلى التفاوض.

في الصباح الباكر اليوم، استقل المتظاهرون نحوا من 15 حافلة إلى مدينة سان برنار دو لاكول جنوب مونتريال، هذا من دون أن تعطل حركتهم الاحتجاجية دخول وخروج المركبات على الحدود الكندية الأمريكية.

كذلك احتشد عدد من الموظفين المضربين ظهر اليوم بالقرب من جسر جاك كارتييه في جنوب مدينة مونتريال. في الوقت الذي تظاهر فيه عدد آخر في شوارع مدينة سانت فوا في مدينة كيبيك عاصمة مقاطعة كيبيك. كذلك شهدت مدينة شانون في كيبيك أمس مظاهرات احتجاجية مماثلة، مما دفع إدارة ثلاث مدارس فيها إلى تعليق الدراسة اليوم، خوفا من أن تؤدي حركات احتجاجية جديدة إلى إعاقة الوصول الآمن إلى المدرسة للطلاب.

متظاهرون في باحة البرلمان في اوتاوا.

دعا اتحاد موظفي القطاع العام في كندا أعضاءه إلى الاحتشاد في باحة البرلمان في العاصمة الكندية أوتاوا أمس الأربعاء.

الصورة: RADIO-CANADA / MAXIM ALLAIN

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة مجلس الخزانة الفدرالي مُنى فورتييه أشارت أمس إلى ’’وجود مساحة صغيرة للتوصل إلى اتفاق‘‘، داعية المضربين إلى تقليص المطالب على صعيد الأجور.

من جهته، يوضح إيفون باريير بأن عروض أوتاوا غير كافية لمواكبة معدل التضخم. ويضيف قائلا: ’’نأمل في أن تفهم السيدة منى فورتييه وفريقها المسألة التي نريد التفاوض عليها، وذلك في أسرع وقت ممكن‘‘.

هذا ويؤكد الزعيم النقابي أنه لم تجر أي مفاوضات بين الطرفين لمدة يوم كامل تقريبا، منتقدا مجلس الخزانة على احتجازه أعضائه ’’كرهائن‘‘.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 155 ألف موظف حكومي فدرالي بدأوا إضرابا في 19 نيسان / أبريل الماضي، ويمثل هذا العدد حوالي الثلث من إجمالي عدد موظفي القطاع العام على المستوى الفدرالي في البلاد.

القضايا محل الخلاف هي زيادة الأجور والعمل عن بُعد والأمن الوظيفي والتعاقد من الباطن. يقول إيفون باريير ’’إن الراتب السنوي لموظفي الخدمة العامة المضربين عن العمل يتراوح بين 40 ألف دولار و 60 ألف دولار.

في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، وصفت رئيسة مجلس الخزانة فورتييه أمس عرض الحكومة بزيادة الرواتب بنسبة 9٪ على مدى ثلاث سنوات بأنه ’’معقول‘‘. في حين يطالب أعضاء النقابة بزيادة قدرها 13.5٪ لهذه الفترة ذاتها.

وكان احتشد أمس الآلاف من الموظفين العموميين أمام المباني الفدرالية من أجل توجيه رسالة واضحة للحكومة الاتحادية الليبرالية بزعامة جوستان ترودو.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى