المدققة العامة لن تحقق في التبرعات المقدمة لـ’’مؤسسة بيار إليوت ترودو‘‘

’’ينسجم هذا القرار مع السلطة الممنوحة للمدققة العامة بموجب قانون المدقق العام، ويأخذ في الاعتبار مراجعتنا لشروط اتفاقية الهبات بين حكومة كندا والمؤسسة‘‘ قالت المدققة العامة، كارن هوغان.

جاء في الرسالة أنّ من ضمن مهام المدققة العامة ’’إجراء تدقيق لأيّ منظمة تتلقى هبة عامة يبلغ مجموعها مليون دولار أو أكثر بموجب اتفاقية تمويل مع حكومة كندا‘‘.

لكنّ الملف الذي تصدّر عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة يتعلق بهبة بقيمة 140 ألف دولار في عام 2016 من قبل جانغ بين، رئيس ’’الجمعية الصينية للصناعة الثقافية‘‘، المقربة من الحكومة الصينية، ونيو غينشنغ، وهو رجل أعمال وفاعل خير صيني.

’’فيما يتعلق بالتبرعات الخاصة (…)، فإنّ أيّ عمل تدقيق قد يقوم به مكتب المدققة العامة ستقتصر على تحديد ما إذا كانت المؤسسة (مؤسسة بيار إليوت ترودو) قد تلقت هذه التبرعات واستخدمتها وفقاً لاتفاقية الهبات المبرمة مع الحكومة الكندية‘‘، تضيف الرسالة الواردة من مكتب المدققة العامة.

ليس من مسؤولية المدققة العامة فحص مصدر التبرعات الخاصة أو هوية متبرّعين آخرين أو دوافعهم المحتملة.

وطلبُ التحقيق في إدارة هذا التبرع صدَرَ عن الرئيس التنفيذي المؤقت لـ’’مؤسسة بيار إليوت ترودو‘‘. وكان مجلس إدارة المؤسسة قد استقال بعد أن كشفت صحيفة ’’ذي غلوب أند ميل‘‘ الكندية الواسعة الانتشار عن هذه القضية.

وبرّر الأعضاء الثمانية في مجلس الإدارة استقالتهم بالقول إنّ تسييس القضية جعل الوضع الراهن داخل المؤسسة مستحيلاً.

وبعد أن ساد شيء من عدم اليقين، أُعيدت أخيراً الهبة الصينية بموجب شيك لصالح شركة ’’نسر الألفية الذهبي‘‘، وهي شركة يديرها الملياردير جانغ بين.

ولمّا سُئِل رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا، جوستان ترودو، الأسبوع الماضي عن هذا التبرع المثير للجدل لـ’’مؤسسة بيار إليوت ترودو‘‘، التي تحمل اسم والده رئيس الحكومة الكندية الراحل، أجاب الصحفيين بأنه لم يشارك في أنشطة المؤسسة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ومع ذلك، جادل حزب المحافظين، الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، بأنّ المؤسسة التي تحمل اسم ترودو قد استخدمها أشخاص من أجل التودد إلى رئيس الحكومة الحالي والمقربين منه طلباً للمنفعة.

(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)