تحقيق برلماني في العقود الفدرالية الممنوحة لـ’’ماكينزي‘‘

’’بالتعاون مع أحزاب المعارضة الأُخرى، نلزم لجنة العمليات الحكومية بإجراء تحقيق لمعرفة كافة تفاصيل هذه العقود التي لا تقلّ قيمتها عن 66 مليون دولار، وأيضاً لفهم تأثير هذه الشركة على الحكومة الليبرالية بشكل أفضل‘‘، قال بواليافر، الذي يشكل حزبه المعارضة الرسمية، في مؤتمر صحفي في أوتاوا.

وكونها أقلية في لجنة العمليات الحكومية وتقديرات الميزانية، ستضطر الحكومة الليبرالية إلى الكشف عن ’’كافة الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والرسائل النصية‘‘ التي تم تبادلها في إطار تعاونها مع شركة ’’ماكينزي‘‘، كما أوضح زعيم المحافظين.

بالنسبة لزعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيه، من غير المقبول أن يجد ’’دافعو الضرائب الذين يدفعون مقابل الخدمة العامة‘‘ أنفسَهم ’’يدفعون مرة ثانية لأشخاص يُطلب منهم الحلول مكان الخدمة العامة‘‘.

وبالإضافة إلى هذه التكاليف، يشعر بلانشيه بالقلق من عملية منح عقود لا تترك مجالاً كبيراً للشفافية، ومن تعاقد من الباطن في القطاع الخاص ينتهي به الأمر إلى استبدال الخبرة التي ينبغي للخدمة العامة صقلها، ومن التأثير شبه الأيديولوجي لـ’’ماكينزي‘‘ حتى في التوجهات السياسية للحكومة.

واكتسبت الشركة الاستشارية الكثير من التأثير في أوتاوا في ظلّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية.

فقد كشف تحقيقٌ لراديو كندا مؤخراً أنّ عدد العقود المبرمة مع ’’ماكينزي‘‘ ارتفع بشدة منذ وصول الليبراليين إلى السلطة عام 2015، خاصة في مجال الهجرة، لتتجاوز قيمتها 66 مليون دولار، أي أكثر بـ30 مرة عمّا بلغته تحت حكومات المحافظين برئاسة ستيفن هاربر (2006 – 2015)، على الرغم من قضاء الليبراليين، لغاية الآن، وقتاً أقل في السلطة.

وأبرزَ اليوم كلّ من بواليافر وبلانشيه المشاكل الخطيرة التي تعاني منها وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة، على الرغم من التدخل المكلف من قبل شركة ’’ماكينزي‘‘.

فأشار زعيم المحافظين إلى أنّ ’’2,1 مليون مهاجر ينتظرون حالياً أن تتمّ معالجة طلباتهم‘‘، من ضمنهم ’’1,2 مليون (مهاجر) ينتظرون منذ فترة أطول من الحد الأقصى للوقت المنصوص عليه في القوانين‘‘.

’’لماذا تنازلت حكومة كندا عن صلاحياتها لشركة خاصة أجنبية عن طريق التعاقد؟ كيف يخدم ذلك الصالح العام؟‘‘، تساءل من جهته زعيم الكتلة الكيبيكية.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)