الصورة: ISTOCK / SUNSHINE SEEDS
يُذكر أنّه بموجب خطاب التكليف الذي تلقاه من رئيس الحكومة جوستان ترودو قبل أكثر من سنة، يتعيّن على الوزير شامبان ’’تعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة التدخل الأجنبي من خلال مراجعة قانون الاستثمار الكندي وتحديثه‘‘.
ويُتوقَّع من هذا التحديث أن ’’يعزّز عملية المراجعة فيما يتصل بالأمن القومي ويقيّمَ بشكل أفضل تهديدات الأمن الاقتصادي الناجمة عن استثمارات أجنبية وأن يحدّ منها‘‘.
كما طلب رئيس الحكومة من الوزير شامبان في خطاب التكليف ’’استخدام كافة الأدوات، بما فيها قانون الاستثمار الكندي، لضمان حماية وتطوير‘‘ المعادن الحرجة.
وتعتبر أوتاوا أنّ استكشاف هذه المعادن واستخراجها ومعالجتها هي ضرورية لكندا لكي تصبح رائدة على مستوى العالم في إنتاج البطاريات وسواها من ’’التقنيات الخضراء‘‘.
يُذكر في هذا الصدد أنّ الحكومة الكندية أعلنت أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي انها ستقوم بتقييد مشاركة الشركات المملوكة لدول أجنبية في قطاع المعادن الحرجة في كندا، في ظلّ اندفاع عالمي على هذه الموارد وتزايد التوترات مع الصين.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
