الحكومة الفدرالية لم تقدّم دعماً كافياً لحالات الطوارئ لدى السكان الأصليين

ويفيد التقرير الصادر صباح اليوم أنّ الوزارة لم تقدّم الدعم الكافي للأمم الأوَل، سواء لتجنيبها حالات طوارئ، مثل الفيضانات وحرائق الغابات، أو للتدخل إذا لزم الأمر.

ويضيف التقرير أنه ’’خلال السنوات الـ13 الماضية، شهدت مجتمعات الأمم الأُول أكثر من 1.300 حالة طوارئ أدت إلى إجلاء وانتقال أكثر من 130.000 شخص‘‘.

ولمواجهة هذه الحالات، لجأت وزارة الخدمات للسكان الأصليين إلى تقنيات هي بشكل ممنهج أكثر تفاعلية مما هي وقائية.

وتنفق الوزارة على التدخل ثلاثة أضعاف ونصف ما تنفقه على الوقاية.

ففي السنوات المالية الماضية أنفقت الوزارة 646 مليون دولار للاستجابة لكوارث وقعت في محميات السكان الأصليين مقارنة بـ182 مليون دولار للجهود الوقائية.

وهذا فيما، وفقاً لوزارة السلامة العامة، ’’مقابل كل دولار يُستثمر في الاستعداد والتخفيف، يمكن توفير 6 دولارات في تكاليف الاستجابة والتعافي في حالات الطوارئ‘‘.

ويضيف التقرير أنّ ’’هذه النتيجة مهمة لأنه من المحتمل أن تتحمل وزارة الخدمات للسكان الأصليين تكاليف كبيرة للاستجابة لحالات الطوارئ داخل مجتمعات الأمم الأُوَل، فيما يمكن تجنب حالات الطوارئ هذه أو التخفيف منها‘‘.

ومعظم هذه المشاكل ’’أُثيرت لأول مرة في مراجعة إدارة الطوارئ في محميات السكان الأصليين التي أجراها مكتب المراجِعة العامة في كندا في عام 2013‘‘.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)