التغيرات المناخية تكلف الاقتصاد الكندي أكثر من 20 مليار دولار سنوياً

وتفيد دراسة تحليلية جديدة نشرها مكتب المدير البرلماني يوم أمس أنه في عام 2021 كان إجمالي الناتج المحلي في كندا أدنى بنسبة 0,8% مما كان يمكن له أن يكون بدون تغير المناخ. وهذا يمثل انخفاضاً يتراوح بين 20 و25 مليار دولار في النشاط الاقتصادي.

وهذا التراجع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مرتبط بعوامل مثل انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة استهلاك الطاقة، والأضرار المادية وقيود الإنتاجية الناجمة عن الحرارة الشديدة أو عن الإغلاق القسري لبعض الصناعات بسبب الظروف الجوية.

وحتى لو تم تنفيذ كل واحدة من سياسات العمل المناخي التي تمّ الإعلان عنها حول العالم بشكل كامل، يتوقع المدير البرلماني للميزانية أن يصل تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد الكندي إلى 5,8% بحلول نهاية القرن الحالي.

وزير البيئة والتغيرات المناخية الفدرالي، ستيفن غيلبو، يشارك هذا الأسبوع، على رأس وفد كندي، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، المعروف أيضاً باسم ’’كوب 27‘‘ (COP27)، في شرم الشيخ في مصر.

ويقول غيلبو، وهو خبير بيئي مرموق، إنّه لم يبقَ أمام المجتمع الدولي سوى بضع سنوات أُخرى لإبقاء كوكب الأرض صالحاً للعيش.

وذكّر غيلبو بأنّ الـ’’كوب 27‘‘ هو مؤتمر ’’التنفيذ‘‘ الذي يهدف لجعل حكومات الدول تنتقل ’’من الوعود إلى الأفعال‘‘، أي إلى تسريع جهودها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتجتمع في شرم الشيخ وفود من جميع أنحاء العالم للإيفاء بالالتزامات التي تمّ التعهد بها بموجب اتفاق باريس حول المناخ.

يُذكر أنّ حكومات 195 دولة حول العالم توصلت في كانون الأول (ديسمبر) 2015 في العاصمة الفرنسية إلى هذا الاتفاق الذي يُعتبر أول اتفاق عالمي حول المناخ، وهو نصّ على احتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ’’أدنى بكثير من درجتين مئويتين‘‘ قياساً بما قبل عهد الصناعة، لا بل دعا دول العالم لـ’’مواصلة الجهود للحد من ارتفاعها عند مستوى 1,5 درجة مئوية‘‘.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)