أخبار كندا

عودة إلى ميزانية فدرالية متوازنة بعد خمس سنوات حسب ’’البيان الاقتصادي للخريف‘‘

تتوقع وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند في ’’البيان الاقتصادي للخريف‘‘ الذي قدّمته بعد ظهر أمس عودةً إلى ميزانية متوازنة، وحتى إلى فائض في السنة المالية 2027-2028. وهذا عائد بنسبة عالية إلى الإيرادات الكبيرة الناتجة عن التضخم.

ولأول مرة منذ وصولها إلى السلطة في أوتاوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، تكون حكومة جوستان ترودو الليبرالية قادرة على إعطاء توقعات قريبة نسبياً بالعودة إلى توازن في المالية العامة الكندية.

ووفقاً للسيناريو المرجعي للحكومة، من المتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية 36,4 مليار دولار في السنة المالية الحالية، 2022-2023. وهذا أقل بكثير من التوقعات البالغة 52,8 مليار دولار للسنة المالية المذكورة في الميزانية الأخيرة.

وحسب التوقعات، سيواصل العجز في الميزانية التراجع لغاية السنة المالية 2026-2027 وسيُسجَّل في السنة التالية، 2027-2028، فائض قدره 4,5 مليارات دولار.

من ناحية أُخرى يتوقع السيناريو الاقتصادي الأكثر تشاؤماً الذي اختارته الحكومة أنّ البلاد ستظل تعاني من عجز في السنة المالية 2027-2028 وأنه سيكون بمقدار 8,3 مليارات دولار.

المقر الرئيسي لوكالة الإيرادات الكندية في أوتاوا.

المقر الرئيسي لوكالة الإيرادات الكندية في أوتاوا.

الصورة: REUTERS / CHRIS WATTIE

ودوماً حسب توقعات وزارة المالية، سيرتفع صافي الدين الفدرالي من 1177,3 مليار دولار حالياً (ما يمثل 42,3% من إجمالي الناتج المحلي) إلى 1251 مليار دولار في السنة المالية 2026-2027 (42,3% من إجمالي الناتج المحلي) قبل أن ينخفض إلى 1246 مليار دولار في سنة 2027-2028.

ونظراً إلى نمو الاقتصاد والإيرادات الحكومية، من المتوقَّع أن يمثل صافي الدين الفدرالي عندئذ 37,3% فقط من إجمالي الناتج المحلي، ما سيكون أحد أفضل الأداءات، إن لم يكن الأفضل، بين دول مجموعة السبع.

لكن على الرغم من الصحة الجيدة نسبياً للاقتصاد ومن قوة سوق العمل، تستعد الوزيرة فريلاند لتباطؤ اقتصادي. والسبب هو الزيادات الست المتتالية هذا العام في معدل الفائدة الأساسي التي أعلنها بنك كندا (المصرف المركزي) من أجل احتواء تضخم الأسعار المستعر التي يضرب محفظات الكنديين بشدة.

لا تستطيع كندا تجنب التباطؤ العالمي القادم، تماماً كما أنه لم يكن بإمكاننا منع جائحة كوفيد-19 من الوصول إلى بلادنا بعد أن بدأت تنتشر في العالم. لكن سنكون مستعدين.

نقلا عن كريستيا فريلاند، وزيرة المالية الكندية
عاملة تضع حجاب رأس جالسة خلف ماكينة خياطة صناعية.

عاملة مهاجرة في مشغل خياطة في مدينة تروا ريفيير في مقاطعة كيبيك (أرشيف).

الصورة: RADIO-CANADA / MARIE-ÈVE TRUDEL

ولكن، على الرغم من الصعوبات المالية المتزايدة للأسر الكندية، تجد الحكومة أنه يتوجب عليها عِيار تدخلاتها بدقة حتى لا تساهم بنفسها في تسخين الاقتصاد إذا ما قدّمت مساعدات مالية سخية للغاية لشريحة واسعة من الكنديين.

ولهذا السبب أعلنت الوزيرة فريلاند عن حزمة جديدة من التدابير المستهدفة للغاية، وهي بالتالي متواضعة، لمساعدة ’’الكنديين الذين هم في أمس الحاجة إليها‘‘ على استيعاب الصدمة التضخمية.

وتتضمن الحزمة الجديدة إلغاء الحكومة بشكل دائم الفائدة الفدرالية على قروض الطلاب.

وستقوم الحكومة أيضاً بتسريع دفع الإعانة الكندية للعمال، فتدفعها لهم فصلياً (كل ثلاثة أشهر) بدلاً من مواصلة دفعها سنوياً.

وخصصت الوزيرة فريلاند أمس جزءاً هاماً من بيانها الاقتصادي لتدابير تهدف إلى تمكين العمال الكنديين من الاستعداد للانتقال إلى اقتصاد محايد كربونياً ولتطوير طاقات وتقنيات نظيفة.

وستخصص الحكومة حوالي 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات لبرامج في هذا المجال.

وتبلغ تكلفة حزمة ’’البيان الاقتصادي للخريف‘‘ 6,1 مليارات دولار للسنة المالية الحالية، 2022-2023. ويُضاف هذا المبلغ إلى مساعدات اقتصادية بقيمة نحو 7,4 مليارات دولار أعلنت عنها الوزيرة فريلاند في الميزانية التي قدّمتها في نيسان (أبريل) الماضي.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى