القاهرة. شيفت|
وافق مجلس النواب، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والذي يتيح للمواطنين المغتربين باستيراد سيارات للاستخدام الشخصي معفاة من الجمارك والرسوم الضريبية.
إعلان
وينص القانون الذي سيطبق لمدة أربعة أشهر فقط، على إيداع المواطن 100% من إجمالي الرسوم المقررة على السيارة بالدولار لصالح وزارة المالية، وتسترد بعد 5 سنوات بالعملة المحلية وبدون عوائد.
وكشفت المالية عن النسب المئوية التي سيتم تحصيلها من قبل المواطنين عن كل سيارة، ذلك استنادًا إلى سعر السيارة والسعة اللترية للمحرك الخاص بها.
ووفقًا لجدول تعريفي بالرسوم المقررة أشار إليه السيد الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والتي ستحدد قيمة الوديعة، فإن السيارات المزودة بمحرك حتى 1600cc، سيسدد مالكها 66% من القيمة الإجمالية للسيارة.
وتنقسم الرسوم التي سيددها المستورد في حال كانت السيارة أقل من 1600cc إلى 40% ضريبة جمركية و14% ضريبة قيمة مضافة و3% رسم تنمية و1% ضريبة جدول.
أما السيارات التي تتراوح سعة محركاتها اللترية بين 1600 و2000cc فإن قيمة الوديعة الخاصة بها تبلغ 223%، ذلك بواقع 135% ضريبة جمركية و14% قيمة مضافة و15% ضريبة جدول و5% رسم تنمية.
وفي حال كانت السيارة سعتها اللترية أكبر من 2000cc تصل الوديعة إلى 278%، وتنقسم إلى 135% ضريبة جمركية و30% ضريبة جدول و8.5% رسم تنمية و14% قيمة مضافة.
يذكر أن القانون الجديد يشترط ألا يقل سن المواطن الراغب في استيراد سيارة عن 16 عامًا وأن يكون لديه إقامة سارية في بلد التصدير لمدة عام على الأقل، وألا تكون السيارة أقدم من 3 سنوات في حال لم يكن مالكها الأول.
