من إعداد سمير بن جعفر •
أعلن اليوم الاثنين، فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك، عن الخطة المنتظرة لحكومته للتصدي لتغير المناخ. وجاء ذلك، بعد الكشف عن أحد عناصرها الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع ألا وهي فرض حظر على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بدءًا من عام 2035. ووفقًا للخطة، تخصص حكومة كيبيك 6,7 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لمواجهة تغير المناخ. وسيخصص الجزء الأكبر من هذه الأموال لدعم شراء السيارات الكهربائية.
وتستهدف الحكومة جميع المركبات الجديدة للاستخدام الشخصي: السيارات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة. ومع ذلك ، ستظل سيارات البنزين المستعملة متاحة للبيع. وحاليًا، فإنّ أقل من 2٪ من المركبات التي تسير على طرقات المقاطعة هي مركبات كهربائية أو هجينة تعمل بالكهرباء. لكن الحكومة تعتقد أن بإمكانها تسريع هذا الاتجاه من خلال حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين في ابتداءً من عام 2035 ووضع حصص مبيعات للتجار لضمان توفيرها بشكل صحيح.
حاليًا، فإنّ أقل من 2٪ من المركبات التي تسير على طرقات المقاطعة هي مركبات كهربائية أو هجينة تعمل بالكهرباء – The Canadian Press / Jonathan Hayward وحتى إذا كانت الحكومة تتوقع تحقيق أو الاقتراب من هدف 100.000 سيارة هجينة أو كهربائية تعمل بالكهرباء على الطريق ، بحلول نهاية العام ، فإنها ستحتفظ بحافز للشراء. ويوفر برنامج “رولي فير(Roulez vert) مساعدة شراء بقيمة 8.000 دولار (بالمقارنة مع 5.000 دولار على المستوى الفيدرالي) لهذا النوع من المركبات ، ولكن يمكن أن ينخفض بمرور الوقت لأنه يكلّف الحكومة 260 مليون دولار في السنة.
وسيتم تسريع توسعة شبكة محطات الشحن ، لا سيما فيما يتعلق بمحطات الشحن السريع. ومقاطعة كيبيك ليست أول من يتبنى مثل هذا التشريع. فقد قررت السويد والدنمارك وأيسلندا حظر بيع سيارات البنزين اعتبارًا من عام 2030. ومن جانبها، تعتزم فرنسا وبريطانيا حظر هذه المبيعات اعتبارًا من عام 2040. وأكّد رئيس حكومة كيبيك أن المقاطعة ستحقق هدفها لعام 2030، أي خفض من انبعاثاتها الملوثة بنسبة 37,5٪ مقارنة بعام 2009، وهو السنة المرجعية.
وقال فرانسوا لوغو إن الحد من الانبعاثات الملوثة في كيبيك ومحاربة تغير المناخ ضرورة أخلاقية. ولتحقيق هدفها، تعتمد حكومة لوغو بشكل كبير على كهربة النقل، وهو قطاع مسؤول عن أكثر من 43٪ من الانبعاثات الملوثة للمقاطعة. وستخصص له أكثر من نصف المبالغ المنصوص عليها في خطتها الاقتصادية الخضراء، أي 3,6 مليار دولار. وسيتم تخصيص ما يزيد قليلاً عن 1,3 مليار دولار للسيارات الكهربائية ، وبشكل أكثر تحديدًا لتمويل الحوافز لشراء هذا النوع من المركبات ، فضلاً عن تركيب محطات الشحن في جميع أنحاء كيبيك. وسيتم تخصيص حوالي مليار دولار لكهربة حافلات المدارس والمدن وبين المدن ، بالإضافة إلى وسائل النقل الأخرى ، بما في ذلك سيارات الأجرة. وأخيراً، سيتم تخصيص 1,3 مليار دولار لبرامج مختلفة تتعلق بالنقل العام. وهذا المبلغ ، كما تقول حكومة كيبيك ، يضاف إلى 15 مليارًا تم تقديمها لخدمات النقل العام في إطار خطة البنية التحتية في كيبيك 2020-2030.
(راديو كندا الدولي / سي بي سي)
