مساعدة مالية فدرالية تاريخية بقيمة 1,7 مليار دولار لمزارعي الألبان والدواجن
![](https://thecanadianarab.com/wp-content/uploads/2022/11/Capture888.jpg)
بعد أربع سنوات من الانتظار سيتم أخيراً تعويض منتجي ومحوّلي الحليب والدواجن والبيض في كندا عن الخسائر المالية التي تكبّدوها في إطار نظام إدارة العرض.
فقد أعلنت وزيرة الزراعة والصناعة الغذائية الزراعية في الحكومة الفدرالية، ماري كلود بيبو، صباح اليوم أنّ الحكومة ستدفع 1,7 مليار دولار للقطاعات التي عانت من تداعيات ’’اتفاقية كندا والولايات المتحدة والمكسيك‘‘ (CUSMA – ACEUM)، وهي النسخة الجديدة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (’’نافتا‘‘ – NAFTA).
وسيتم توزيع المبلغ المذكور على القطاعات المختلفة في شكل مدفوعات مباشرة وبرامج استثمارية.
وسيحصل قطاع منتجي الحليب على ما يصل إلى 1,2 مليار دولار، وقطاع منتجي الدواجن والبيض على ما يصل إلى 112 مليون دولار، وقطاع تحويل الحليب والدواجن والبيض على ما يصل إلى 105 ملايين دولار.
على سبيل المثال، على مدى السنوات الست المقبلة ’’يمكن لصاحب مزرعة تضمّ 80 بقرة حلوب أن يحصل على تعويض في شكل مدفوعات مباشرة بقيمة 106.000 دولار في ستة أقساط سنوية متناقصة‘‘، كما جاء في بيان للحكومة الفدرالية.
![أبقار حلوب في إحدى المزارع الكندية.](https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_700/v1/ici-info/16x9/vaches-producteurs-agriculture.jpg)
أبقار حلوب في إحدى المزارع الكندية (أرشيف).
الصورة: RADIO-CANADA / PRISCILLA PLAMONDON-LALANCETTE
وتلتزم الحكومة، اعتباراً من العام المقبل، باستثمار ’’ما يصل إلى 300 مليون دولار في برنامج جديدة لدعم الابتكار والاستثمار في مشاريع واسعة النطاق تهدف للاستفادة من فائض المواد الصلبة غير الدهنية، وهي مُنتج ثانوي من تحويل الألبان‘‘.
أما بالنسبة لمنتجي الدواجن والبيض، فسيحصلون على ’’مبلغ يتناسب مع حصتهم لتمويل التحسينات في منشآتهم‘‘.
وأعلنت الوزيرة بيبو عن هذه التعويضات من داخل مزرعة ’’لا فيرم دي سومّيه‘‘ (la Ferme des Sommets) للألبان في بلدة أسكوت كورنر في جنوب مقاطعة كيبيك.
وكان برفقتها ممثلون عن كل واحد من القطاعات المتضررة، من بينهم رئيس جمعية منتجي الألبان في كندا، بيار لامبرون، ورئيس جمعية مزارعي الدجاج في كندا، تيم كلومبميكر، والرئيس التنفيذي لجمعية محوّلي الألبان في كندا، ماتيو فريغون.
ووفقاً للحكومة الفدرالية، تضمّ القطاعات الخاضعة لنظام إدارة العرض، وهو نظام يحمي المنتجين الكنديين، أكثر من 100.000 وظيفة مباشرة في البلاد.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)