رفع الحدّ الأدنى للأجور في أونتاريو إلى 15,5 دولاراً في الساعة في أكتوبر

وتستند الزيادة إلى بند في قانون تمّ التصويت عليه سابقاً.

’’بالنسبة للعديد من سكان أونتاريو، لم تواكب الأجور ارتفاعَ تكاليف المعيشة، ما يجعل تغطية نفقاتهم أكثر صعوبة من أيّ وقت مضى‘‘، قال فورد في بيان صحفي.

الزيادة التي نعلن عنها اليوم هي وسيلة إضافية للاستجابة لاحتياجات عمّالنا

وستكون هذه الزيادة الثالثة للحدّ الأدنى للأجور في أقلّ من 13 شهراً في كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.

ففي 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 ارتفع الحدّ الأدنى للأجور 10 سنتات في الساعة ليبلغ 14,35 دولاراً في الساعة، ثم ارتفع إلى 15 دولاراً في الساعة في 1 كانون الثاني (يناير) 2022.

وأونتاريو على موعد مع انتخابات تشريعية عامة في 2 حزيران (يونيو) المقبل.

ووعدت أحزاب أُخرى في المقاطعة برفع الحد الأدنى للأجور إذا ما وصلت إلى السُلطة.

الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، وهو حزب يساري التوجّه يشكّل المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية للمقاطعة، وعد بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 16 دولاراً في الساعة ابتداءً من 1 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وإلى 20 دولاراً في الساعة في عام 2026.

الحزب الليبرالي في أونتاريو، ثاني أحزاب المعارضة، وعد بزيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 16 دولاراً في الساعة بحلول 1 كانون الثاني (يناير) 2023.

يُذكر أنّ فورد ألغى في عام 2018، بعد أشهر من وصوله إلى السُلطة، زيادةً على الحد الأدنى للأجور كانت الحكومة الليبرالية السابقة برئاسة كاثلين وين قد أقرّتها بحيث يبلغ بموجبها الحدّ الأدنى 15 دولاراً في الساعة اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) 2019.

وإذا أبقت الحكومة المنتخبة في 2 حزيران (يونيو) على القانون كما هو، يرتفع الحدّ الأدنى للأجور في 1 تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 3,33% ليبلغ 15,50 دولاراً في الساعة.

وللطلاب الذين لم يبلغوا سنّ الـ18، يرتفع الحدّ الأدنى للأجور من 14,10 إلى 14,60 دولاراً في الساعة.

وللعاملين من المنزل (الذين يؤدّون عملاً مدفوع الأجر في منزلهم لحساب صاحب العمل)، يرتفع الحدّ الأدنى للأجور من 16,50 إلى 17,05 دولاراً في الساعة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)