حكومة ترودو تكرّر إدانتها حماس بعد إشادة أحد قادتها بكندا

’’لا يمكن لحماس أن يكون لها أيّ دور في حكم قطاع غزة في المستقبل أو في الحلّ القائم على أساس الدولتيْن‘‘، قال رئيس الحكومة جوستان ترودو يوم أمس في مؤتمر صحفي في تورونتو في إشارة منه إلى القيام المحتمل لدولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

نحن بحاجة لبناء، إلى جانب إسرائيل آمنة وحرة، دولة فلسطينية آمنة وحرة. هذا هو العمل الذي يتعين علينا القيام به ونحن ملتزمون به تماماً. ولهذا السبب ندعو إلى هدنات إنسانية في أسرع وقت ممكن ونعمل على وجه السرعة مع الشركاء الدوليين من أجل إرساء وقفٍ لإطلاق النار.

وكانت حماس قد نشرت يوم الاثنين شريط فيديو على منصة ’’تليغرام‘‘ تحدث فيه أحد كبار مسؤوليها، غازي حمد، عن بيان مشترك صدر الأسبوع الماضي عن رئيس الحكومة الكندية ونظيريْه الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، والنيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، قال فيه الثلاثة إنهم يدعمون جهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وصدر البيان المشترك في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، قُبيْل تصويت كندا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار غير ملزم يدعو إلى ’’وقف إطلاق نار فوري لأسباب إنسانية‘‘ بين إسرائيل وحماس المسيطرة على قطاع غزة بناءً على اقتراح تقدّمت به 21 دولة عربية.

وشكّل تصويت كندا هذا تحولاً كبيراً في موقفها السابق المتمثل في التصويت لصالح إسرائيل على القرارات الرئيسية في المنظمة الدولية.

وفي شريط الفيديو الذي تحدث فيه بالإنكليزية، أشار حمد إلى البيان المشترك لكندا وأستراليا ونيوزيلندا بعد أن لاحظ ’’الدعوات المتزايدة من قبل عدة حكومات غربية لإنهاء العدوان على قطاع غزة‘‘، مضيفاً أنّ حماس ترحّب بهذه التحركات التي تأتي ’’في الاتجاه الصحيح‘‘ نحو عزل إسرائيل.

وتجاهل حمد في رسالته حِرصَ رؤساء حكومات الدول الثلاث الحليفة على تكرار إدانتهم ’’القاطعة للهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)‘‘ في بيانهم المشترك، وهي هجمات أسفرت عن مقتل حوالي 1.140 شخصاً، معظمهم من المدنيين، واختطاف حوالي 250 شخصاً أخذهم المهاجمون معهم كرهائن إلى قطاع غزة، استناداً إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ولم يأتِ حمد على ذكر ما طلبه البيان المشترك من حماس في أيّ وقفٍ لإطلاق النار.

’’لا يمكن لوقف إطلاق النار أن يكون أحاديّ الجانب‘‘، قال رؤساء الحكومات الثلاث، ’’يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن والتوقف عن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية وإلقاء السلاح‘‘.

’’لا دور لحماس في الحكم المستقبلي لقطاع غزة‘‘، أضاف رؤساء حكومات كندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيانهم المشترك الأسبوع الماضي.

وإذ أقرّ البيان المشترك بأنّ لإسرائيل الحق في الوجود والدفاع عن نفسها، ذكّرها بأنه في ’’الدفاع عن نفسها، عليها أن تحترم القانون الإنساني الدولي‘‘ وأنّه ’’يجب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية‘‘ وأنّ ’’ثمن هزيمة حماس لا يمكن له أن يكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين‘‘.

يُذكر أنه بعد هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) وعدت إسرائيل بـ’’القضاء‘‘ على حماس، فحاصرت قطاع غزة بشكل كامل وأخذت تقصفه بشدة قلّ نظيرها وأطلقت عملية عسكرية برية فيه في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، ما تسبب لغاية اليوم بمقتل 20.057 شخصاً وإصابة أكثر من 53 ألفاً آخرين بجراح، غالبيتهم من النساء ومن الأطفال والأشخاص دون سنّ الـ18، حسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

كما تسبب القصف الإسرائيلي بتهجير قرابة 85% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2,3 مليون نسمة وبدمار في الممتلكات واسع النطاق.

ويوم الأربعاء نشر ’’المركز الاستشاري للشؤون اليهودية والإسرائيلية‘‘ (CIJA) مقتطفاً من شريط غازي حمد على منصة ’’إكس‘‘ (’’تويتر‘‘ سابقاً) واصفاً إياه بأنه نتيجة لـ’’الفشل في محاسبة حماس‘‘.

وأضافت هذه المنظمة الكندية غير الحكومية، التي قالت الأسبوع الماضي إنها ’’مشمئزة‘‘ من تصويت كندا في الأمم المتحدة، أنّ ’’إشادة الكيان المدرج في القائمة الكندية للمنظمات الإرهابية بكندا هو انعكاس لموقف الحكومة الجديد بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس‘‘.

وفي غضون ساعات من ذلك، أصدرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بياناً على موقع ’’إكس‘‘ أشارت فيه إلى أنّ البيان المشترك لكندا وأستراليا ونيوزيلندا أدان هجوم حماس على إسرائيل.

’’بياننا كان واضحاً: لكي يكون وقف إطلاق النار مستداماً، يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن، والتوقف عن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وإلقاء أسلحتها‘‘، كتبت جولي، مضيفةً أنّ حماس ’’لا تمثّل التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني‘‘.

(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)