عمال على خط التجميع في مصنع سيارات ’’تويوتا‘ في كامبريدج في مقاطعة أونتاريو (أرشيف).
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / AARON LYNETT
RCI
بدأ الاقتصاد الكندي عام 2022، في الغالب، على أسس قوية، على الرغم من تأثير متغير أوميكرون من فيروس كورونا واحتجاجات سائقي الشاحنات التي أغلقت المعابر الحدودية الرئيسية، إذ سجّل نمواً في الربع الأخير من 2021 فاق التوقعات.
فقد أفادت بيانات صدرت اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية أنّ الاقتصاد الكندي نما بنسبة 6,7% في الربع الأخير من 2021 على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 6,5%.
وقدّرت الوكالة الفدرالية أنّ إجماليّ الناتج المحلي لشهر كانون الثاني (يناير) ارتفع بنسبة 0,2% بعد تسجيله ركوداً في كانون الأول (ديسمبر). وتُصدر الوكالة بيانات رسمية عن أداء الاقتصاد في كانون الثاني (يناير) في وقت لاحق.
وأشارت وكالة الإحصاء إلى أنه مع مكاسب كانون الثاني (يناير)، وهي تقدير أولي، يكون النشاط الاقتصادي قد تخطى بنسبة 0,6% مستواه لما قبل جائحة ’’كوفيد – 19‘‘. يُذكر أنّ الجائحة وصلت إلى كندا في آذار (مارس) 2020.
’’فيما كانت الغيوم مظلمة قليلاً قبل نهاية السنة… سجّل إجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً مفاجئاً بنسبة 0,2% في كانون الثاني (يناير) على الرغم من موجة أوميكرون وكلّ ما يتصل بها من خسائر في الوظائف‘‘، قال رويس مينديس، رئيس الاستراتيجيات الكلية لدى مجموعة ’’ديجاردان‘‘ (Mouvement Desjardins)، أحد المصارف الكندية الرئيسية.
’’من المحتمل أن يكون الاقتصاد قد بَنى على هذا الزخم في شباط (فبراير)، مع اجتياز الموجة الأخيرة من ’’كوفيد – 19‘‘ النقطة الحرجة، ما أتاح مزيداً من إعادة فتح الاقتصاد على امتداد البلاد‘‘، أضاف مينديس.
مقر بنك كندا في أوتاوا.
الصورة: RADIO-CANADA / JONATHAN DUPAUL
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء أنّ أداء الاقتصاد الكندي في الربع الأخير من 2021 كانت أفضل من توقعات بنك كندا (المصرف المركزي) له في كانون الثاني (يناير) بنموّ نسبته 5,8% على أساس سنوي.
ومن المتوقع على نطاق واسع بأنّ بنك كندا سيعلن رفع معدل الفائدة الأساسي إلى 0,5% في اجتماع مقرّر عقده غداً.
’’لا أعتقد أن أرقام نهاية العام (الفائت) تُغيّر الصورة كثيراً بالنسبة لبنك كندا عدا أن أنها تبرز النقطة التي مفادها أنّ الاقتصاد ظلّ قادراً على المضي قُدماً حتى في مواجهة أوميكرون‘‘، قال دوغ بورتر، كبير خبراء الاقتصاد في ’’بنك مونتريال‘‘ (BMO)، أحد أكبر المصارف الكندية.
وكان بنك كندا قد خفّض معدّل الفائدة الأساسي إلى 0,25% في بداية الجائحة في آذار (مارس) 2020 من أجل مساعدة المواطنين وقطاع الأعمال في الحصول على قروض وتمهيد الطريق أمام عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي.
وأبقى بنك كندا معدل الفائدة الأساسي، وهو سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، عند هذا المستوى المتدني تاريخياً منذ ذلك الحين.
(نقلاً عن تقرير لرويترز على موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
