د.غادة موسى
تأتي أهمية دراسة ما حققته الدول العربية على صعيد التنمية؛ نظراً لتشابك اقتصاديات الدول العربية من جهة وتشابك اقتصادياتها مع دول العالم من جهة أخرى بفعل التخصص في الإنتاج واعتبارات التبادل التجاري وسلاسل امدادات السلع والخدمات.
كما يأتي أهمية مناقشة خصائص اقتصاديات الدول العربية ومعدلات النمو الاقتصادي في ضوء الأزمات والصراعات السياسية التي تسببت ليس فقط في تدهور تلك الاقتصاديات، وإنما في تراجع واختفاء الدولة في أكثر من خمس دول عربية.
يضاف إلى ما سبق، تأثر أوضاع ومسارات التنمية في الدول العربية بظروف جائحة كورونا التي طالت دول العالم بأسره، وأيضاً تأثير التغير في المناخ على أداء وعمل وصمود وإمكانات تعافي الاقتصاديات العربية.
لقد وصف التقرير تقرير التنمية العربية تطور نمو الاقتصاد العربي بالضعف والتذبذب والتباين بين الدول العربية المختلفة خلال الفترة من ٢٠١٠-٢٠١٩. كما استمر سيطرة السمة الريعية على طبيعة الاقتصاديات العربية، وذلك بسبب ضعف مساهمة القطاعات الزراعية والصناعية والتحويلية وزيادة مساهمة الصناعات الاستخراجية، وبصفة خاصة النفط في النمو الاقتصادي. كما تلاحظ أيضاً تفوق متوسط نمو الاستهلاك الخاص على متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في مجموعات الدول العربية النفطية وغير النفطية.
كما تراجعت معدلات نمو تكوين رأس المال الثابت والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات خلال الفترة الزمنية محل البحث.
وقد أدى ما سبق إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، حيث بلغت في المتوسط بالأسعار الحقيقية حوالي ٣٪ ، أي حوالي نفس متوسط النمو العالمي في ظل جائحة كوفيد ١٩. ويفسر ذلك تباين مساهمات القطاعات الإنتاجية، حيث يسجل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية أقل من ٦٪ في المتوسط، مما يؤثر على الأمن الغذائي في المنطقة العربية وعلى قدرتها على مواجهة تداعيات الازمات الصحية والسياسية التي تتسبب في قطع سلاسل الامداد والتوريد. وتعود أسباب ضعف مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى تهميشه في معظم الدول العربية مقارنة بقطاع الخدمات على سبيل المثال، بالإضافة إلى التراجع والنقص في العمالة الزراعية وانجذابها نحو قطاع الخدمات والقطاعات التقنية.
أما بالنسبة للصناعات التحويلية، فلم تتعد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بـ ١٠٪ وأقل من ٢٠٪ بالنسبة للصادرات العربية وأقل من ٢٪ من إجمالي الصناعات التحويلية العربية. وهو ما يشير إلى مخاطر جسيمة في إمكانية تغطية احتياجات السوق المحلي أو إحلال الواردات أو تحسين تنافسية الصادرات العربية.
وسنستكمل في الجزء الثاني أهم نتائج التقرير في قراءة وتحليل حالة التنمية في الدول العربية.
