2024 سيكون عاماً انتقالياً للاقتصاد حسب حاكم بنك كندا

وجاء كلام حاكم بنك كندا في خطابه الأخير لعام 2023.

وقال ماكلِم إنه يتوقع اقتصاداً أكثر ليونة في العام المقبل، وعرض معايير المصرف المركزي لبدء مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة.

’’تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على الاقتصاد ستتواصل، مقيّدةً الإنفاق وواضعةً حداً للنمو والتوظيف. ولسوء الحظ، هذا هو المطلوب لإزالة ما تبقى من زخم في التضخم‘‘، جاء في النص الذي أعده ماكلِم.

وهذا الضُعف هو ما سيساعد في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، وهو ما سيفتح بدوره الباب أمام مناقشات بشأن خفض أسعار الفائدة.

لكنّ ماكلِم لفت إلى أنّ ما من شيء مؤكَّد وأنه قد تكون هناك عقبات على طول الطريق.

’’عندما يتأكد مجلس الإدارة من أننا نسير بشكل واضح على طريق العودة إلى استقرار الأسعار، سندرس ما إذا كان بإمكاننا خفض معدل الفائدة الأساسي ومتى‘‘، قال ماكلِم.

’’أعلم أنه من المغري التسرع في هذه المناقشة. لكن لم يزل من السابق لأوانه التفكير في خفض سعر الفائدة‘‘، أضاف حاكم بنك كندا.

وحتى ذلك الحين، سيواصل المصرف المركزي مناقشة ما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لخفض التضخم.

وأشار ماكلِم إلى أنّ العالم يشهد تقلبات اقتصادية متزايدة، الأمر الذي يتطلب من المصارف المركزية أن تتصرف بذكاء وفطنة.

واختار بنك كندا في 6 كانون الأول (ديسمبر) الجاري إبقاء معدل الفائدة الأساسي عند مستواه البالغ 5%، لمرةٍ ثالثة على التوالي.

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تكون الخطوة التالية للمصرف المركزي خفض هذا المؤشر المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، وأن تأتي في وقت ما خلال العام المقبل.

وتوقف ماكلِم في خطابه أيضاً عند الدروس التي تعلمها بنك كندا هذا العام، بما في ذلك أهمية التواصل.

وينوي بنك كندا لهذه الغاية عقد مؤتمر صحفي مع كل قرار له بشأن سعر الفائدة، بدلاً من مرة واحدة فقط كلّ ربع سنة كما درج على فعله.

نريد أن تفهم الأُسر والمؤسسات والمجتمعات المحلية الإجراء الذي نتّخذه ودوافعه. تلقّي الأسئلة عند كل قرار هو جزء من التزامي بشرح ما نقوم به.

(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)