التحديث الاقتصادي: أوتاوا تكشف عن إجراءات ’’مسؤولة‘‘ لكن متواضعة

’’التحدي الأكبر هو إيجاد توازن بين الاستثمارات التي يحتاجها إليها الكنديون والتأكد من أنّ خطتنا الاقتصادية مسؤولة مالياً‘‘، قالت فريلاند، التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الحكومة، في مؤتمر صحفي، ’’وقد وجدنا هذا التوازن في خطتنا التي كشفنا عنها اليوم‘‘.

بالإضافة إلى صورة بالأرقام عن حالة الاقتصاد الكندي، يعرض البيان الاقتصادي المكون من أكثر من 150 صفحة سلسلة من التدابير ’’تتمحور حول قضيتيْن رئيسيتيْن‘‘: أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتمّ الكشف عن العديد من هذه المبادرات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية، ومن ضمنها تمويل إضافي بقيمة 15 مليار دولار على شكل قروض لبناء المزيد من المساكن المخصصة للإيجار، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لبناء مساكن ميسّرة للأشخاص الأكثر هشاشة في المجتمع.

لكنّ هذيْن الإجراءيْن لن يدخلا حيز التنفيذ قبل السنة المالية 2025 – 2026، بحسب توقعات الحكومة.

الإجراء الرئيسي الآخر لمعالجة مشكلة نقص المساكن هو تقييد الإيجارات القصيرة الأجل من نوع ’’إير بي أن بي‘‘ (Airbnb)، الموقع الإلكتروني المتخصص في تأجير مساكن لتمضية العطلات.

وهكذا تدعم الحكومة الفدرالية الإجراءات التي اتخذتها بعض المقاطعات، مثل كيبيك وبريتيش كولومبيا، وبعض البلديات، كتورونتو ومونتريال وفانكوفر.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في اليوم الأول من عام 2024.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية، أكدت الحكومة على التدابير التي أعلنت عنها في وقت سابق من العام الجاري، بما في ذلك مبادرات لتعزيز المنافسة في البلاد، من خلال إدخال تغييرات تشريعية في هذا الشأن.

وبناءً على ذلك، وعدت حكومة جوستان ترودو الليبرالية اليوم ’’بتعزيز الأدوات والسلطات المتاحة لمكتب المنافسة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات التي ترتكبها شركات كبرى تتمتع بوضع مهيمن‘‘.

وسيتم تزويد مكتب المنافسة الكندي، وهو مؤسسة فدرالية، ’’بوسائل للكشف بشكل أفضل عن عمليات الاستحواذ المناهضة للمنافسة ومكافحتها‘‘.

ووعدت الحكومة أيضاً بجعل الحصول على الرعاية في مجال الصحة النفسية أكثر يسراً للكنديين من خلال إلغائها ضريبة السلع والخدمات على الخدمات المهنية التي يقدمها المعالجون النفسيون.

وفي المجموع، تمثل كافة الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم إنفاقاً إضافياً قدره 10,8 مليارات دولار.

وبحسب السيناريو المرجعي للحكومة، يبقى العجز في الميزانية للسنة المالية 2023 – 2024 بقدر ما كان متوقعاً عند تقديم الميزانية في 28 آذار (مارس) الماضي، أي قرابة 40 مليار دولار.

لكنّ العجز في الميزانية للسنة المالية 2027 – 2028 تمّت مراجعته صعوداً في التحديث الاقتصادي المقدَّم اليوم، وسيبلغ 23,8 مليار دولار بدلاً من الـ14 ملياراً المتوقَّعة في ميزانية الربيع الماضي.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)