ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في كندا بنسبة 3,3% على أساس سنوي في تموز (يوليو)، مسجلاً تسارعاً في وتيرة نمو الأسعار منذ حزيران (يونيو)، وفق ما أفادت به اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 2,8% في حزيران (يونيو). وكانت تلك أول مرة يكون فيها مؤشر أسعار المستهلك ضمن النطاق الذي يستهدفه بنك كندا (المصرف المركزي) والمتراوح بين 1% و3%.
وتعزو وكالة الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي إلى انخفاض سنوي في أسعار البنزين أدنى من ذاك المسجَّل في الشهر السابق.
فقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 12,9% على أساس سنوي في تموز (يوليو) بعد انخفاضها بنسبة 21,6% على أساس سنوي في حزيران (يونيو).
إلى جانب البنزين، وضعت الكهرباء أيضاً ضغوطات نحو الأعلى على مؤشر أسعار المستهلك. فقد قفزت أسعار الكهرباء بنسبة 11,7% على أساس سنوي في تموز (يوليو)، أي أكثر بقليل من ضعف الزيادة السنوية البالغة 5,8% المسجلة في حزيران (يونيو).
والعامل الرئيسي وراء هذه الزيادة هو الزيادة في فواتير الكهرباء في مقاطعة ألبرتا والتي بلغت نسبتها 127,8% لفترة الـ12 شهراً المنتهية في تموز (يوليو).
ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4,1% في تموز (يوليو) بعد ارتفاعها بنسبة 10,1% في حزيران (يونيو).
الصورة: Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir
وبالنسبة للمواد الغذائية، على الرغم من أنّ الأسعار ظلت مرتفعة، إلّا أنّ نموها تباطأ الشهر الماضي. فعلى أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 8,5% في تموز (يوليو) بعد ارتفاعها بنسبة 9,1% في حزيران (يونيو).
ويُعزى هذا التباطؤ إلى حد كبير إلى أسعار الفواكه الطازجة التي ارتفعت بنسبة 4,1% في تموز (يوليو) بعد ارتفاعها بنسبة 10,1% في حزيران (يونيو).
لكن سعر الفائدة على الرهن العقاري، الذي سجل الشهر الماضي زيادة سنوية غير مسبوقة بلغت نسبتها 30,6%، هو العامل الرئيسي الذي يفسر ارتفاع معدل التضخم الكلي. ولو استُثني سعر الفائدة العقارية لبلغ معدل التضخم السنوي 2,4% في تموز (يوليو).
ويتوقع بنك كندا أن يكون معدل التضخم بحدود 3% خلال العام المقبل في البلاد، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 2% بحلول منتصف عام 2025.
ويتخذ المصرف المركزي قراره المقبل بشأن معدل الفائدة الأساسي في 6 أيلول (سبتمبر).
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
