دراسة صادمة.. ثلثا مكونات تكنولوجيا الأسلحة الروسية مصنعة في أميركا

أظهر تحليل جديد أن الرقائق الغربية المستخدمة لتشغيل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة مستمرة في دخول روسيا وتزويد ترسانتها العسكرية.

وبحسب تحليل أجرته شبكة “CNBC” للبيانات التجارية، فقد أظهرت أن موسكو كانت تستورد عدداً متزايداً من أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات الغربية المتقدمة من خلال دول وسيطة مثل الصين، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وفي عام 2022، استوردت روسيا ما قيمته 2.5 مليار دولار من تقنيات أشباه الموصلات، ارتفاعاً من 1.8 مليار دولار في عام 2021.

وتلعب أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة دوراً مهماً في الحرب الحديثة، حيث تعمل على تشغيل مجموعة من المعدات بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأجهزة الراديو والصواريخ والمركبات المدرعة.

قام معهد “KSE” – وهو مركز تحليلي في كلية كييف للاقتصاد – مؤخراً بتحليل 58 قطعة من المعدات العسكرية الروسية الهامة التي تم الحصول عليها من ساحة المعركة في أوكرانيا ووجد أكثر من 1000 مكون أجنبي، في المقام الأول تقنيات أشباه الموصلات الغربية.

ويخضع العديد من هذه المكونات لضوابط التصدير. لكن وفقاً لمحللين تحدثت إليهم قناة “CNBC”، فإن الطرق التجارية المعقدة عبر الصين وتركيا وغيرهما تعني أن هذه التقنيات لا تزال تدخل روسيا، مما يضيف إلى مخزونات البلاد قبل الحرب.

وقالت إلينا ريباكوفا، الزميل الأول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وأحد مؤلفي تقرير معهد “KSE”: “لا تزال روسيا قادرة على استيراد جميع المكونات الضرورية التي ينتجها الغرب من أجل جيشها”.

سلاسل التوريد غامضة

لا تخضع جميع التقنيات المتقدمة للعقوبات الغربية على روسيا.

ويُطلق على العديد منها مواد ذات استخدام مزدوج، مما يعني أن لها تطبيقات مدنية وعسكرية، وبالتالي فهي تقع خارج نطاق ضوابط التصدير المستهدفة. وقد يكون للرقاقة تطبيقات في كل من الغسالة والطائرة بدون طيار، على سبيل المثال.

ومع ذلك، فإن العديد من هذه المنتجات تأتي من الدول الغربية مع حظر تجاري شامل ضد موسكو، وعلى وجه التحديد، جيشها. إذ يحظر وصول جميع المواد ذات المنشأ الأميركي باستثناء الغذاء والدواء إلى الجيش الروسي.

وفي دراسة “KSE”، نشأ أكثر من ثلثي المكونات الأجنبية المحددة في المعدات العسكرية الروسية في نهاية المطاف من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بينما يأتي البعض الآخر من الحلفاء الأوكرانيين بما في ذلك اليابان وألمانيا.

وذكرت شبكة “CNBC”، أنه لم يتم التحقق مما إذا كانت الشركات المتورطة على علم بالوجهة النهائية لبضائعها. وقالت السلطات السويسرية إنها تعمل مع الشركات “لتثقيفها بشأن الأعلام الحمراء”.

وبشكل منفصل، وجدت دراسة من المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن الجيش الروسي يستخدم أكثر من 450 نوعاً مختلفاً من المكونات الأجنبية الصنع في أحدث 27 نظاماً عسكرياً، بما في ذلك صواريخ كروز وأنظمة الاتصالات ومجمعات الحرب الإلكترونية. العديد من هذه الأجزاء مصنوعة من قبل شركات أميركية معروفة تصنع الإلكترونيات الدقيقة للجيش الأميركي.

أدى الانتشار الواسع والتطبيقات واسعة النطاق لهذه التقنيات إلى أن تصبح متشابكة في سلاسل التوريد العالمية، وبالتالي يصعب مراقبتها. وفي الوقت نفسه، تقتصر العقوبات المفروضة على روسيا إلى حد كبير على حلفاء أوكرانيا الغربيين، مما يعني أن العديد من الدول تواصل التجارة مع روسيا.

طفرات التجارة بين روسيا والصين

ويمكن أن تكون تلك التدفقات التجارية فوضوية. عادة، يمكن بيع شحنة ما وإعادة بيعها عدة مرات، غالباً من خلال شركات مشروعة، قبل أن تصل في النهاية إلى بلد وسيط محايد، حيث يمكن بيعها بعد ذلك إلى روسيا.

وتشير البيانات إلى أن الصين هي إلى حد بعيد أكبر مصدر لروسيا للرقائق الدقيقة وغيرها من التقنيات الموجودة في عناصر ساحة المعركة الحاسمة.

استحوذ البائعون من الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، على أكثر من 87% من إجمالي واردات أشباه الموصلات الروسية في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ 33% في الربع الرابع من عام 2021. وأكثر من نصف هذه السلع (55%) لم يتم تصنيعها في الصين، ولكن بدلاً من ذلك أنتجوا في مكان آخر وشحنوا إلى روسيا عبر وسطاء في الصين وهونغ كونغ.

وقالت المستشارة في مجلس الأمن الاقتصادي الأوكراني، أولينا يورتشينكو: “لا ينبغي أن يؤخذ هذا على أنه مفاجأة لأن الصين تحاول تحقيق أرباح ومكاسب من حقيقة أن روسيا معزولة اقتصادياً”.

ولم ترد وزارة التجارة الصينية على طلب للتعليق على النتائج، ولا الحكومة الروسية.

وفي غضون ذلك، زادت موسكو أيضاً وارداتها مما يسمى بالدول الوسيطة في القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، وفقاً لبيانات التجارة الوطنية.

وارتفعت الصادرات إلى روسيا من جورجيا وأرمينيا وقرغيزستان، على سبيل المثال، في عام 2022، حيث شكلت المركبات والطائرات والسفن حصة كبيرة من الارتفاع. في الوقت نفسه، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى تلك البلدان، في حين تراجعت التجارة المباشرة مع روسيا.

تشديد العقوبات

وأثارت التدفقات التجارية المزدهرة دعوات من الحلفاء الغربيين إما لجذب المزيد من الدول إلى العقوبات أو فرض عقوبات ثانوية على كيانات معينة تعمل داخل تلك البلدان في محاولة لخنق القوة العسكرية لروسيا.

وفي يونيو 2023، تبنى الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات التي تتضمن أداة لمكافحة التحايل لتقييد “بيع أو توريد أو نقل أو تصدير” سلع وتكنولوجيا محددة خاضعة للعقوبات إلى دول ثالثة معينة تعمل كوسطاء لروسيا.

أضافت الحزمة أيضاً 87 شركة جديدة في عدة دول إلى قائمة أولئك الذين يدعمون الجيش الروسي بشكل مباشر، وقيدت تصدير 15 عنصراً تكنولوجياً موجوداً في المعدات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

بدوره، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي دانييل فيري، “نحن لا نفرض عقوبات على هذه البلدان نفسها”. “ما نقوم به هو منع منتج خاضع للعقوبات بالفعل، والذي لا ينبغي أن يصل إلى روسيا، عبر دولة ثالثة”.

ومع ذلك، يشك البعض في أن هذه التدابير تذهب إلى حد بعيد بما فيه الكفاية – لا سيما عندما يتعلق الأمر بشركاء التجارة العالميين الرئيسيين.

ويقول آخرون إن المسؤولية تقع في النهاية على عاتق الشركات، التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها وتجنب وقوع سلعها في الأيدي الخطأ.