يقول 52% من الكنديين إنّ 200 دولار أو أقل تفصلهم من عدم القدرة على تسديد كافة فواتيرهم بحلول نهاية الشهرنظراً لارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة ’’أم أن بي‘‘ (MNP) لمعالجة الإعسار المالي.
وهذه النسبة المسجلة في الربع الثاني من السنة الحالية تمثل زيادة قدرها 6 نقاط مئوية مقارنة بنتائج الاستطلاع نفسه للربع الأول من السنة التي نُشرت في نيسان (أبريل).
العبء المتزايد لفواتير الأُسرة ولأسعار المواد الغذائية أدى إلى زيادة القلق المالي لدى الكنديين وهو تفاقَم بسبب زيادة تكاليف خدمة الديون، لا سيما بالنسبة للأشخاص المثقلين بالديون، قال الرئيس التنفيذي لـ’’أم أن بي‘‘، غرانت بازيان، في بيان صحفي أمس.
وانخفض مؤشر ديون المستهلكين الخاص بـ’’أم أن بي‘‘ إلى 83 نقطة في قراءته الأخيرة مقارنة بـ89 نقطة في نيسان (أبريل)، إذ عبّر الكنديون عن موقف أكثر سلبية تجاه ماليتهم الشخصية وديونهم.
وأشار التقرير إلى أنّ 35% من المستطلَعين قالوا إنهم لا يكسبون ما يكفي من المال لتغطية فواتيرهم ومدفوعات ديونهم، ارتفاعاً من 30% في نيسان (أبريل). وهذه نسبة قياسية لهذا الاستطلاع الذي تجريه الشركة.
وجاء في التقرير أيضاً أنّ 48% من المستطلَعين، وهذا سقف قياسي أيضاً، قلقون بشأن مستوى ديونهم الحالي.
لقطة خريفية لبنك كندا في أوتاوا (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick
يُشار إلى أنّ بنك كندا (المصرف المركزي) حدّد ديون الأسر على أنها خطر رئيسي على الاقتصاد. ويصدر البنك قراراً بشأن سعر الفائدة يوم غد. وهو كان قد رفع معدل الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى 4,75% في 7 حزيران (يونيو) الفائت.
وقال 69% ممّن شملهم استطلاع ’’أم أن بي‘‘ إنهم يشعرون بآثار أسعار الفائدة، وقال 66% منهم إنهم قلقون بشأن قدرتهم على تسديد ديونهم مع ارتفاع الفوائد. وتوقع حوالي ثلاثة من كل خمسة مُستطلَعين أن يواجهوا مصاعب مالية إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة أكثر من ذلك بكثير.
ووجد تقرير منفصل صدر يوم أمس عن مؤسسة ’’ترانس يونيون‘‘ (TransUnion) أنّ 15% من الكنديين المستطلَعين قد خفضوا ادخارهم التقاعدي، فيما قال أكثر من الثلث إنهم يستعدون لركود محتمل عن طريق الادخار. وقال أكثر من الثلث إنهم يعتقدون إنّ كندا باتت في حالة ركود اقتصادي.
ووجد استطلاع هذه الوكالة لتقييم الائتمان أنّ أكثر من نصف الكنديين يقلصون الإنفاق الاختياري، فيقوم العديد منهم، مثلاً، بإلغاء خدمات رقمية أو اشتراكات معينة.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
