بعد إعلان كندا طرد دبلوماسي صيني، الصين تردّ بطرد قنصلة كندا في شانغهاي

وبموجب القرار الصيني، أمام القنصلة الكندية جينيفر لين لالوند مهلة تنتهي في 13 أيار (مايو) الجاري لمغادرة شانغهاي، كبرى مدن الصين من حيث عدد السكان وعاصمتها الاقتصادية.

وهذا إجراء عقابي تم اتخاذه بشكل مباشر رداً على الطرد ’’المعدوم الضمير‘‘ للدبلوماسي جاو وي، أكّدت وزارة الخارجية الصينية في منشور موجز على موقعها الإلكتروني.

وجاوي وي دبلوماسي في قنصلية الصين في تورونتو، كبرى مدن كندا وعاصمتها الاقتصادية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أمس إنّه ’’شخص غير مرغوب فيه‘‘.

ولجاو وي دور مزعوم في محاولة ترهيب أفراد من عائلة عضو مجلس العموم الكندي مايكل تشونغ يقيمون في هونغ كونغ بعد أن رعى هذا الأخير عام 2021 اقتراحاً في مجلس العموم يدين سلوك بكين تجاه أقلية الإيغور المسلمة في شمال غرب الصين.

وبعد أن كشفت صحيفة ’’ذي غلوب آند ميل‘‘ الكندية الواسعة الانتشار الأسبوع الماضي خبر تعرض أقارب تشونغ للترهيب نقلاً عن معلومات من جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS / SCRS)، ارتفع احتمال طرد أوتاوا الدبلوماسي الصيني المعني.

وتمكن حزب المحافظين، الذي يشكل المعارضة الرسمية وينتمي إليه تشونغ، من تمرير اقتراح في مجلس العموم أمس، بدعم من حزب الكتلة والحزب الديمقراطي الجديد (يسار)، يطالب بطرد جاو وي.

ومع ذلك، تعتبر أحزاب المعارضة أنّ قرار طرد الدبلوماسي الصيني جاء متأخراً جداً.

فقد انتظرت حكومة جوستان ترودو الليبرالية عدة أيام قبل اتخاذ قرار الطرد، مشيرةً إلى أنّ قراراً من هذا النوع لا يمكن الاستخفاف به، وتحديداً بسبب مخاطر الانتقام من قبل الصين.

وبالفعل، قالت الحكومة الصينية إنها تحتفظ بحقها في مواصلة التحرك في هذا الملف، ملمحةً إلى أنّ ردها قد لا يقتصر على طرد القنصلة الكندية في شانغهاي.

كما يطالب اقتراح المحافظين، الذي تم تبنيه أمس، بالبدء فوراً بتحقيق في التدخلات الأجنبية في الانتخابات الكندية.

وكان رئيس الحكومة قد عيّن مقرراً خاصاً مستقلاً كلّفه بتحديد ما إذا كان ينبغي إنشاء لجنة تحقيق للنظر في مزاعم التدخل الأجنبي في حملتيْ الانتخابات الفدرالية العامة الأخيرتيْن، عاميْ 2019 و2021.

وهذا المقرر الخاص هو حاكم كندا العام الأسبق، ديفيد جونستون، وأمامه حتى 23 أيار (مايو) ليصدر قراره.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)