انتقادات شديدة للوغو بعد إشادته بالكاثوليكية

وتوالت ردود الفعل المنددة، في غالبيتها الساحقة، بالتغريدة التي نشرها رئيس حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك بعد أيام معدودة من إعلان وزير التربية في حكومته، بيرنار درانفيل، أنّ على المدارس التابعة لوزارته ألّأ تسمح بتحويل قاعات دراسة في مبانيها إلى أماكن للصلاة.

النائبة الليبرالية في الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) مروة رزقي ذكّرت رئيسَ الحكومة بـ’’واجب التحفظ والحياد‘‘ الذي يتعيّن عليه التقيّد به ’’كرئيس حكومة جميع الكيبيكيين في دولتنا العلمانية‘‘.

ورزقي هي الناطقة باسم الحزب الليبرالي الكيبيكي لشؤون التربية، ويشكّل حزبها المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية.

’’السيد رئيس الحكومة، يحدث لنا جميعاً إطلاق تغريدة نندم عليها (لاحقاً). لن يلومك الكثيرون إذا ما أزلتَ هذه (التغريدة) قبل أن تبدأ بالانتشار‘‘، كتبت رزقي، المغربية الأصل، قبل ظهر اليوم.

وتمت مشاركة منشور رزقي من قبل زميلتها في الجمعية الوطنية، جينيفر ماكاروني، وهي الناطقة باسم الحزب الليبرالي الكيبيكي في مجال مكافحة العنصرية والدفاع عن حقوق مثليي الجنس.

الزعيمُ البرلماني للمعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية والناطق باسم الحزب الليبرالي لشؤون الهجرة والفرنَسة والاندماج، النائب المغربي المولد منصف درّاجي، رأى من جهته أنّ تغريدة فرانسوا لوغو، وهو ’’رئيس حكومة يُفترض أنه يدافع عن علمانية الدولة‘‘، تعكس ’’نقصاً في الحكم (السليم)‘‘.

وقُبيْل ظهر اليوم حرص رئيس حكومة كيبيك على توضيح فكرته على موقع ’’تويتر‘‘، فكتب أنه ’’يجب أن نميّز بين العلمانية وتراثنا‘‘.

وفي مقابلة صحفية رأت أستاذة العلوم السياسية في جامعة لافال في مدينة كيبيك، البروفيسورة سولي تومكيسون، أنّ تغريدة رئيس حكومة كيبيك تمثّل ’’إشكالية‘‘.

هذا الموقف العلني يدلّ، حسب تومكيسون، على ’’صوابية الانتقادات التي وجهتها جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان وجماعات دينية فيما يتعلق بعلمانية الدولة‘‘.

على مسؤولينا الحكوميين ليس فقط أن يكونوا محايدين عندما يتواصلون مع الجمهور بشأن الدين، لكن يجب أيضاً أن يظهروا على الحياد في هذه الظروف. لديّ انطباع بأنّ سلوك السيد لوغو يمكن أن يتعارض مع ما فعلته وقالته حكومته في السنوات الأخيرة بشأن علمانية الدولة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)