تعهدت وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند بتنفيذ جميع توصيات تقرير لويز أربور عن إدارة سوء السلوك الجنسي داخل القوات المسلحة الكندية.
وفي تقرير قدمته أمس إلى البرلمان، لفتت الوزيرة أناند إلى أنّه سبق لحكومتها أن أعلنت موافقتها على تطبيق 17 توصية من التوصيات الـ48 المنبثقة عن المراجعة الخارجية الشاملة المستقلة التي أجرتها أربور، وهي قاضية سابقة في محكمة كندا العليا ومفوَّضة سابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تم الإعلان عنها أواخر أيار (مايو) الماضي.
ولا يشير تقرير الوزيرة أناند فقط إلى أنّ التوصيات الـ31 الأُخرى سيتم دمجها أيضاً في عملية إعادة تنظيم القوات المسلحة، لكنه يقدّم أيضاً تفاصيل حول التقدم المحرَز في الخطوات التي بدأ تنفيذها.
ومع ذلك، سيتعيّن الانتظار عدة سنوات، في بعض الحالات، حتى تُستكمل التحولات المطلوبة.
وهكذا، منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021، اقترحت أربور على الحكومة ألّا تعود القوات المسلحة مسؤولةً عن إدارة مزاعم سوء السلوك الجنسي وأن تُنقل هذه الملفات إلى السلطات المدنية. وفي الشهر التالي وافقت الوزيرة أناند على هذه التوصية.
لويز أربور، القاضية السابقة في محكمة كندا العليا والمفوَّضة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (أرشيف).
الصورة: THE CANADIAN PRESS / SEAN KILPATRICK
ويشير التقرير الذي تم تقديمه أمس إلى أنّ الشرطة العسكرية تلقت تعليمات بـ’’إجراء فحص لأيّ ملف عن مزاعم ارتكاب جرائم جنائية ذات طبيعة جنسية‘‘، وعند الإمكان نقل كل شيء إلى السلطات المدنية.
وفي حزيران (يونيو) 2022 دخلت حيزَ التنفيذ أحكامُ تعديل قانون الدفاع الوطني الذي يقنّن، من بين أمور أُخرى، نظام القضاء العسكري، وذلك بمزامنة نظاميْ القضاء العسكري والقضاء المدني لتقديم حقوق جديدة لضحايا الجرائم ذات الطابع العسكري، ’’بما في ذلك الحق في المعلومات والحماية والمشاركة والتعويض‘‘.
وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند تتحدث في مؤتمر صحفي في قاعدة ترينتون الجوية في مقاطعة أونتاريو (أرشيف).
الصورة: (LARS HAGBERG/THE CANADIAN PRESS)
وفي تقريرها تذكر الوزيرة أناند عدة جوانب تحتاج للتوضيح، من بينها تحقيقات محتمَلة حول قضايا رفضتها السلطات المدنية، والتزامات كندا بموجب القانون الدولي، وقدرة السلطات المدنية على التحقيق في قضايا وقعت خارج البلاد، وأيضاً أحكام انتقالية لقضايا قيد الاستئناف.
ولهذا السبب، يقول التقرير، إنّ التغييرات التشريعية التي سيتعيّن إجراؤها على قانون الدفاع الوطني ’’قد تستغرق عدة سنوات‘‘.
’’وفي غضون ذلك (…)، سيستمر بشكل جدي العمل على تنفيذ المراجعة الخارجية الشاملة المستقلة وتنظيم إحالة الملفات إلى السلطات المدنية‘‘.
وتعتزم الحكومة الفدرالية أيضاً السير قُدُماً في مراجعةٍ متعمقة للكليتيْن العسكريتيْن، في كينغستون في مقاطعة أونتاريو وفي سان جان سور ريشوليو في مقاطعة كيبيك، لاسيما بسبب المشكلات المتعلقة بهيكل قيادة السلطة والمسؤولية لجناح الطلاب الضباط.
(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
