ألبرتا: سميث تفوز بمقعد نيابي في انتخابات فرعية

وانتُخبت سميث زعيمة لحزب المحافظين المتحد (UCP) الحاكم في ألبرتا في 6 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت خلفاً لزعيم الحزب، رئيس الحكومة المستقيل، جايسن كيني.

وتبوأت منصب رئاسة الحكومة بصورة رسمية بعد أقل من أسبوع على ذلك وكانت تنتظر الفرصة لدخول الجمعية التشريعية كنائبة مجدداً، إذ سبق لها أن مثّلت دائرة ’’هايوُود‘‘ (Highwood) إلى الجنوب من كالغاري، كبرى مدن ألبرتا، مدة ثلاث سنوات بين عاميْ 2012 و2015.

وفازت سميث أمس بمقعدها النيابي الجديد حاصدةً 54,5% من أصوات المقترعين، أمام غويندولين ديرك، مرشحة الحزب الديمقراطي الجديد (Alberta’s NDP) التي نالت 26,7% من الأصوات. ويشكل الحزبُ المذكور، اليساري التوجه، المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية.

وشارك في الاقتراع 12.695 ناخباً، ما يمثّل نسبة مشاركة بحدود 37%.

وأصبح مقعد ’’بروكس ميديسين هات‘‘ شاغراً مع استقالة نائبة الدائرة، ميكاييلا فراي، التي تنتمي لحزب المحافظين المتحد، عقب فوز سميث بزعامة الحزب. واستقالت فراي لإفساح المجال أمام رئيسة الحكومة الجديدة بالترشح لمقعد نيابي.

وفي خطاب الفوز مساء أمس وعدت سميث بأن تكون ممثلة جميع سكان ألبرتا في الجمعية التشريعية، لا ناخبي ’’بروكس ميديسين هات‘‘ فقط.

وقّدمت سميث في خطابها لمحة عامة عن أولوياتها، فوعدت باتخاذ تدابير لمساعدة سكان ألبرتا على مواجهة التضخم في الأسعار وبالعمل على إصلاح النظام الصحي وبناء علاقة جديدة أكثر ندية مع الحكومة الفدرالية.

وبما أنها أصبحت نائبة، ترغب سميث في أن تقدّم بنفسها مشروع قانونها بشأن سيادة ألبرتا عند استئناف الأعمال البرلمانية المقرر أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وعند إقراره، يتيح القانون الجديد لحكومة ألبرتا أن ترفض تطبيق القوانين والسياسات الفدرالية التي تعتبرها متعارضة مع مصالح المقاطعة. لكنّ معظم الخبراء الدستوريين الذين اطّلعوا على مشروع القانون اعتبروه غير دستوري.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)