فرض ضريبة الكربون الفدرالية في ثلاث مقاطعات أطلسية اعتباراً من تموز (يوليو)

وتتوقع حكومة جوستان ترودو أن تبدأ في سداد مدفوعات حوافز العمل المناخي (CAIP / PIAC) في هذه المقاطعات الأطلسية الثلاث في الأسابيع اللاحقة. وهذه المدفوعات الموجهة للمستهلكين غير خاضعة للضريبة.

وستنضم بالتالي هذه المقاطعات إلى مقاطعات ألبرتا وساسكاتشِوان ومانيتوبا وأونتاريو حيث النموذج الفدرالي المتعلق بالضريبة على الكربون هو ساري المفعول حالياً.

وتواصل مقاطعات نيو (نوفو) برونزويك وكيبيك وبريتيش كولومبيا وأقاليم الشمال الغربي إدارة ضريبة الكربون الخاصة بها.

ومدفوعات حوافز العمل المناخي هي جزء من خطة الحكومة الفدرالية لتعيد إلى المستهلكين 90% من الأموال التي تجمعها من ضريبة الكربون.

وترسل الحكومة هذه المدفوعات فصلياً، أربع مرات في السنة: في كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) وتموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر).

وقال مسؤولون فدراليون طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إنّ مدفوعات تموز (يوليو) الصافية ستبلغ 248 دولاراً لسكان نوفا سكوشا و240 دولاراً لسكان جزيرة الأمير إدوارد و328 دولاراً لسكان نيوفاوندلاند ولابرادور.

وسترسل الحكومة مدفوعات مماثلة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وكانون الثاني (يناير) 2024.

وتبلغ ضريبة الكربون حالياً 50 دولاراً عن كلّ طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 65 دولاراً للطن في عام 2023 وإلى 170 دولاراً للطن بحلول عام 2030.

في المبدأ، تأخذ ضريبة الكربون في الاعتبار التكلفة الإجمالية المتزايدة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الناجمة مثلاً عن حرائق الغابات وموجات الحر والجفاف وفقدان الممتلكات بسبب الفيضانات.

ومن خلال ربط هذه التكاليف باستهلاك الوقود الأحفوري تأمل الحكومة في إقناع المستهلكين والمؤسسات بأخذ خيارات أقل تلويثاً.

وتصف حكومة ترودو الليبرالية ضريبة الكربون بأنها الطريقة الأكثر فعالية لتسعير التلوث وتحفيز ابتكار الطاقات النظيفة.

وفي سياق متصل أعلنت الحكومة الفدرالية أمس عن تقديم منح مالية يبلغ حدها الأقصى 5.000 دولار لمساعدة الكنديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على الانتقال من نظام تدفئة يعمل على المازوت إلى نظام يعتمد على مضخة حرارية.

(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)