كندا تقيّد استثمارات المؤسسات المملوكة لدول أجنبية في المعادن الحرجة

وأعلن وزير الابتكار والعلوم والصناعة، فرانسوا فيليب شامبان، ووزير الموارد الطبيعية، جوناثان ويلكينسون، هذا النهج الجديد في بيان مشترك أصدراه أمس وجاء فيه أنّ المعادن الحرجة هي مفتاح كندا للازدهار والأمن.

وأضاف الوزيران في حكومة جوستان ترودو الليبرالية أنّ كندا تضع قواعد جديدة ستجعل من الصعب على المؤسسات التي تملكها أو تديرها حكومات أجنبية أن تقوم بمشتريات أو استثمارات في قطاع المعادن الحرجة.

وعلى الرغم من اختلاف قائمة المعادن الحرجة بين دولة وأُخرى، فهذه المعادن هي في العادة عناصر لا يوجد بدائل لها وإمداداتها محدودة وهي ذات أهمية اقتصادية ويكون استخراجها ومعالجتها مقيّديْن للغاية. على سبيل المثال، يعتبر الليثيوم والغرافيت والنيكل والكوبالت والنحاس على وجه العموم من المعادن الحرجة.

ويأتي الإعلان عن هذه القواعد الكندية الجديدة في ظل طلب عالمي كبير على هذه المعادن، وكثير منها حيوي للإلكترونيات مثل أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية ومحركاتها.

كما أنّ الإعلان عنها يتزامن مع توترات متزايدة مع الصين التي اشترت مناجم في كندا أو استثمرت فيها وفي قطاع الموارد الطبيعية الكندي بشكل عام لتلبية احتياجاتها الداخلية.

ومن المتوقع أن تضع الحكومة الفدرالية اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها بشأن المعادن الحرجة بحلول نهاية العام الحالي. وأحد أهداف الاستراتيجية وضعُ كندا في موقع ريادي في مجال توفير الموارد للصناعات والدول في كافة أنحاء العالم.

وقال الوزير شامبان أمس إنه سيقدّم إرشادات إضافية بشأن تطبيق قانون الاستثمار الكندي للحالات المتعلقة بالمعادن الحرجة وسلاسل التوريد الخاصة بها.

اعتباراً من اليوم، لن تتم الموافقة على المعاملات الرئيسية التي تقترحها مؤسسات أجنبية مملوكة لدول والمتصلة بقطاعات المعادن (الحرجة) على أنها تعود بالنفع الصافي لكندا إلّا على أساس استثنائي.

’’بالإضافة إلى ذلك، إذا شاركت مؤسسة دولتية أجنبية في هذا النوع من المعاملات، فقد يشكل ذلك سبباً معقولاً للاعتقاد بأنّه من المحتمل أن يضرّ الاستثمار بالأمن القومي لكندا، وهذا بغضّ النظر عن قيمة المعاملة‘‘، أضاف بيان الوزارة.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)