ترودو وبواليافر كلاهما على خطأ بشأن التضخّم، حسب بروفيسور في الاقتصاد

لا هذا ولا ذاك، وفقاً للبروفيسور بيار مارسيل ديجاردان، أستاذ الاقتصاد في كلية الدراسات العامة العليا في جامعة مونكتون في مقاطعة نيو/نوفو برونزويك في شرق كندا.

ويظلّ أستاذ الاقتصاد فاتراً إزاء الإعلانات الأخيرة من قبل حكومة ترودو، مثل مضاعفة ائتمان ضريبة السلع والخدمات مدة ستة أشهر ودفع إعانة رعاية أسنان للعائلات المؤهلة ومنح مبلغ مقطوع قدره 500 دولار للمستفيدين من إعانة السكن الكندية.

الأمر يتوقف على الهدف من هذه التدابير. إذا كان الهدف هو خفض التضخم إلى مستوى أدنى، فالإجابة هي لا. نحن نسير في الاتجاه الخاطئ.

ويذكّر البروفيسور ديجاردان بأنّ قرار بنك كندا (المصرف المركزي) زيادة معدل الفائدة الأساسي يهدف، تحديداً، لإبطاء التضخم من خلال إجبار المستهلكين، أفراداً وشركات، على خفض نفقاتهم. وهو يرى من ناحية أخرى حكومةً تغذي الاتجاه التضخمي من خلال منح مليارات الدولارات لبرامج مساعدات مالية للعائلات.

’’هذا يأتي بنتائج عكسية‘‘، يقول البروفيسور ديجاردان.

أما بالنسبة لهجمات بيار بواليافر، فيشير بيار مارسيل ديجاردان إلى أنّ حكومة جوستان ترودو ليست مسؤولة عن الأزمة التضخمية في البلاد. ويذكّر بأنّ الزعيم الجديد للمحافظين طالب مؤخراً بإقالة حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، في وقت بدأ ارتفاع معدل الفائدة الأساسي يترك آثاراً إيجابية على الاقتصاد الكندي.

القول بأنها (الأزمة التضخمية) خطأ جوستان ترودو حصرياً هو أمرٌ غير مستقيم فكرياً. هل قام جوستان ترودو بتضخيم المشكلة وهل يواصل القيام بذلك؟ نعم. على المدى القصير جداً يجب أن نكون حذرين من حكومة سخية للغاية لأنها ستطيل دون داعٍ هذا الضغط التضخمي.

من جهتها تعتقد الرئيسة المشاركة لنقابة ’’الجبهة المشتركة للعدالة الاجتماعية في نوقو/نيو برونزويك‘‘، غابرييل روس ماركيت، أنّ الإجراءات الجديدة لحكومة ترودو هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية.

هناك أزمة السكن، والبقالة هي أكثر تكلفة، وديون بطاقات الائتمان آخذة في الارتفاع… الناس يغيرون نمط حياتهم لأنهم لم يعودوا قادرين على تغطية نفقاتهم. الناس الذين كانوا يعانون باتوا الآن يعانون أكثر بسبب التضخم.

وتبدي روس ماركيت ارتياحها لرؤية ملف رعاية الأسنان يتقدم. وحتى لو كانت تشعر بأنه لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية بعد، فإنها تأمل في أن يتيح المالُ الذي ستوفره العائلاتُ بفضله دفعَ ثمنِ البقالة.

أما بالنسبة لإعانة الإيجار بقيمة 500 دولار والتي تُعطى مرة واحدة، تخشى روس ماركيت أن يكون لها تأثير مشابه للإعانة المقطوعة بقيمة 225 دولاراً التي أعطتها حكومة بلين هيغز في نيو/نوفو برونزويك لمتلقي المساعدة الاجتماعية: ما إن استلموها حتى أنفقوها.

’’ماذا يفعل هؤلاء الناس لاحقاً؟‘‘، تتساءل روس ماركيت التي تفضّل حكومة تزيد المساعدات والحدّ الأدنى للأجور، وهي ’’تدابير ملموسة تستمرّ ويمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الوصول إلى المال‘‘.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)