متسوقة تشتري سلعاً غذائية داخل متجر في نيويورك (رويترز)
حسونة الطيب (أبوظبي)
تشير أزمة السلع والمنتجات العالمية المنبثقة عن الأزمة الأوكرانية والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على روسيا، إلى حدوث أضرار اقتصادية وسياسية كبيرة علي مختلف بلدان العالم، لاسيما الدول الفقيرة والنامية.
وليس ببعيد ما خلفته صدمات النفط التي حدثت في سبعينيات القرن الماضي، من ركود وتضخم، عانت منها اقتصادات الدول الأوروبية لفترات طويلة.
واليوم، أطلقت الأزمة الأوكرانية العنان لأكبر صدمة للسلع منذ عام 1973، وواحدة من أسوأ الاضطرابات التي واجهتها إمدادات القمح منذ الحرب العالمية الأولى.
ومع أن بورصات السلع في حالة فوضى بالفعل، يبدو أنه لا مفر من المعاناة التي تنجم عن ارتفاع أسعار الوقود والجوع وعدم الاستقرار السياسي، خصوصاً مع توقعات بفرض مزيد من العقوبات الصارمة على روسيا حال استمرار الأزمة.
وارتفعت مؤشرات أسعار السلع في العموم، بنسبة قدرها 26 في المئة، مقارنة مع بداية العام، فيما شارفت تكلفة برميل خام برنت، على المستويات التي بلغتها إبان غزو العراق للكويت في 1990.
كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، 3 أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة الأوكرانية، جراء الذعر من تدمير خطوط أنابيب النقل القادمة من الغرب أو تجفيفها.
وارتفع سعر النيكل، المستخدم في صناعة كافة السيارات الكهربائية، إضافة لأشياء أخرى عديدة، بنسبة كبيرة، أدت لوقف تداوله في لندن، وخسارة المضاربين لمليارات الدولارات، بحسب ذا «إيكونيميست».
ونجم عن فرض الحكومات الأوروبية، عقوبات على البنوك الروسية، إحجام مؤسسات التأمين وشركات السفن والمقرضين، عن إبرام صفقات لنقل السلع الروسية، لتتراكم أكوام من المعادن الصناعية، التي كانت في طريقها للعملاء، وأسطول من السفن المحملة بخام الأورال غير المرغوب فيه.
وتجلس روسيا، على المرتبة الثالثة كأكبر منتج للنفط في العالم، والثانية في إنتاج الغاز الطبيعي، بينما تعتبر ضمن أكبر 5 منتجين للحديد والنيكل والألمنيوم، كما أنها أكبر مصدر للقمح في العالم، حيث تستحوذ على 20 في المئة من تجارته العالمية.
وعلى الجانب الآخر، تعتبر أوكرانيا، منتجاً رئيسياً للذرة، محتلة المرتبة السادسة، والسابعة في إنتاج القمح والأولى في زهرة الشمس، وبين أكبر 10 منتجين في العالم، لكل من بنجر السكر والشعير والصويا وبذور اللفت، بحسب موقع شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية «كوفيس».
ومن المتوقع أيضاً، زيادة تكلفة المواد الأولية للبتروكيماويات، وأن تؤثر الأسعار المرتفعة للغاز الطبيعي على أسواق الأسمدة، وبالتالي على صناعة الأغذية الزراعية بأكملها.
وفي حال حظرت أوروبا، استيراد النفط من روسيا، تتأثر نحو 65 في المئة من صادرات الخام الروسي، التي تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً، والتي تساوي نحو 5 في المئة من الإمدادات العالمية. أما في حال فرض حظر عالمي شامل، فربما يناهز سعر البرميل الواحد 200 دولار
