يفيد تقرير لوكالة الصحافة الكندية أنّ وزير العدل الأسبق في مقاطعة ألبرتا، جوناثان دنيس، طلب المساعدة لمراقبة صحفية كتبت مقالاً يتعلق به.
ففد أكّد الخبير الاستراتيجي السياسي ديفيد والاس أنّ دنيس وظّفه للحصول على السجلات الهاتفية لمراسلة سابقة في صحيفة ’’كالغاري هيرالد‘‘.
وحسب والاس كان دنيس يريد معرفة المصادر التي استخدمتها المراسلة الصحفية ألانا سميث لكتابة مقال في شباط (فبراير) 2021.
وفي هذا المقال شككت سميث، التي تعمل حالياً لدى وكالة الصحافة الكندية، في أن يكون تمّ الامتثال للتعليمات الصحية المتصلة بجائحة ’’كوفيد – 19‘‘ في حفل زفاف دنيس في كانون الثاني (يناير) 2021.
ونفى دنيس في رسالة أرسلها محاميه، بريندان ميلر، بالبريد الإلكتروني أن يكون قد لجأ إلى خدمات والاس لتقصي معلومات حول سميث.
وكان دنيس وزيراً في حكومة الحزب التقدمي المحافظ في ألبرتا بين عاميْ 2010 و2015، وعُهدت إليه حقيبة العدل في السنوات الثلاث الأخيرة من الفترة المذكورة.
مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة ألبرتا في إدمونتون (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Emilio Avalos
خطر على حرية الصحافة
وتقلق هذه المزاعم الأشخاص المتخصصين في قانون الإعلام.
البروفيسور بيار تروديل، وهو أستاذ في جامعة مونتريال ومتخصص في قانون الإعلام، قال إنه من المثير للقلق أن نرى أن وزير عدل سابقاً قد يكون دعا طرفاً لتقصي معلومات تتعلق بصحفية.
يمكن لهذا الأمر أن يعيق قدرة الصحفيين على القيام بعملهم، أي على التحقيق في الأمور. فعلى سبيل المثال، إذا علم صحفي أنه خاضع للمراقبة، سيجد صعوبة أكبر في التفاعل مع مصادره السرية للمعلومات
’’هذا يطرح مشكلة حقيقية للحريات الأساسية لكل شخص، وعندما يتعلق الأمر بصحفية، فإنه يشكل خطراً حقيقياً على حرية الصحافة‘‘، أضاف البروفيسور تروديل.
البروفيسور بيار تروديل، أستاذ قانون الإعلام في جامعة مونتريال (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada/La Facture
ولرئيس الاتحاد المهني للصحفيين في كيبيك (FPJQ)، مايكل نغْوُيين، موقف مشابه. فبالنسبة له تتعارض هذه المزاعم مع القواعد الديمقراطية المعمول بها.
’’لا يمكننا الشروع في تحقيق كهذا لمحاولة التعرف على مصادر صحفيٍ، فالصحفيون لديهم مصادر للكشف عن معلومات تخدم المصلحة العامة‘‘، قال نغْوُيين.
محاولة العثور على المصادر (مصادر الصحفيين) شديدة الخطورة على الديمقراطية
وبنظر نغْوُيين، إذا لم تكن القواعد المحيطة بعمل الصحفيين منظمة على غرار تلك التي تتعلق بعمل المحامين، فهذا لا يحول دون واجب اتّباع إجراءات معينة: ’’لا يمكننا الانطلاق هكذا بحثاً عن المصادر. هناك بروتوكول يجب اتباعه‘‘.
(نقلاً عن تقرير لمارك أنطوان لوبلان على موقع راديو كندا وتقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
