وزيرة الدفاع الكندية تشدد على أهمية تضامن الـ’’ناتو‘‘ في دعم أوكرانيا

هذه المساهمة ليست تافهة. ومع ذلك تصرّ وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند، في مقابلة مع تلفزيون راديو كندا، على التضامن الذي أبدته منظمة حلف شمال الأطلسي (’’ناتو‘‘) تجاه أوكرانيا. وكندا عضو مؤسس في هذا الحلف الذي أبصر النور عام 1949.

’’كندا هي إحدى الدول الـ30 الأعضاء في الـ’ناتو‘. جميع دول الحلف تقوم بأشياء مهمة، كتسليم الأسلحة. وهذا هو الفرق. حلف الـ’ناتو‘ موحد الآن. إنه تحالف قوي. وهذا هو أهم شيء لمساعدة الأوكرانيين‘‘، تقول أنيتا أناند.

وتسلط أنيتا أناند الضوء أيضاً على التدريب العسكري الذي قدمته كندا لـ 33.000 جندي في الجيش الأوكراني منذ عام 2015 من خلال عملية ’’يونيفاير‘‘ (UNIFIER).

ويقوم هؤلاء الجنود حالياً بصدّ آلة الحرب الروسية، لكن دون أن يتمكنوا من الاعتماد على منطقة حظر جوي فوق أراضيهم.

وقد دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة مرات حلف الـ’’ناتو‘‘ لفرض منطقة من هذا النوع، لكنّ طلبه قوبل بالرفض. ’’لا نريد حرباً عالمية ثالثة‘‘، توضح وزيرة الدفاع الكندية.

في المقابل، إذا اختار فلاديمير بوتين مهاجمة إحدى الدول الأعضاء في الـ’’ناتو‘‘ فسيكون الرد مضموناً، تؤكّد أنيتا أناند، مذكِّرةً بالمادة الخامسة من معاهدة الحلف التي تنصّ على أنّ هجوماً على عضو واحد في الحلف هو بمثابة هجوم على جميع أعضائه.

هل يواجه حلف الـ’’ناتو‘‘ احتمال الوقوع في حالة من هذا النوع؟ يوم السبت تلقى الحلف تحذيراً من سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قال فيه إن قوافل الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا ستُعتبر أهدافاً مشروعة للجيش الروسي. وهذا من شأنه أن يجرّ كندا وحلفاءَها إلى صراع يحاولون تجنبه.

الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا لا تهدد فقط استقرار القارة الأوروبية وأمنها، بحسب وزيرة الدفاع الكندية، بل تشكل أيضاً تحذيراً لكلّ من يعتقد أنه في مأمن من الصراع.

’’لقد تغير العالم وعلينا أن نتأكد من أننا جاهزون لأيّ احتمال‘‘، تقول الوزيرة أناند. وهذا يعني أنه يجب تزويد القوات المسلحة بالموارد التي تحتاجها للتعامل مع المخاطر.

وتقول وزيرة الدفاع إنها بدأت محادثات مع وزيرة المالية كريستيا فريلاند حول هذه المسألة، إلّا أنها ترفض القول ما إذا كانت الميزانية الفدرالية المقبلة ستتضمن زيادة في الإنفاق العسكري.

وتحرص الوزيرة أناند أيضاً على عدم قول ما إذا كانت حكومتها ستكون قادرة على تخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي في كندا لميزانية الدفاع، انسجاماً مع ما يطلبه حلف الـ’’ناتو‘‘ من دوله الأعضاء.

وتخصص كندا حالياً 1,4% من إجمالي ناتجها المحلي لميزانيتها الدفاعية.

من ناحية أخرى ستقوم الوزيرة أناند بتنفيذ السياسة الدفاعية التي تمّ وضعها عام 2016 والتي تنصّ على زيادة الميزانية العسكرية بنسبة 70% خلال عشر سنوات.

وستتناول أنيتا أناند أيضاً تحديث قيادة دفاع الفضاء الجوي لأميركا الشمالية المعروفة اختصاراً بـ’’نوراد‘‘ (NORAD)، وهي نظام دفاعي قاري تمّ إنشاؤه مع الولايات المتحدة لحماية أميركا الشمالية، بما في ذلك المنطقة القطبية الشمالية. وقد أُعلن عن استثمار بقيمة 252 مليون دولار لهذه الغاية في الميزانية الفدرالية الأخيرة.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)