افتتاح أول معرض “إكسبو” يُعقد بالشرق الأوسط في دبي بعد تأجيل عام بسبب “كورونا”
يفتح معرض إكسبو 2020 دبي، أول معرض عالمي يُعقد بالشرق الأوسط، أبوابه أمام عارضين من قرابة 200 دولة في الأول من أكتوبر تشرين الأول، بعد تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.
كان موقع المعرض الذي يمتد على مساحة 4.3 كيلومتر مربع، صحراء عندما وقع الاختيار على دبي قبل نحو ثماني سنوات لاستضافته بعد إكسبو 2015 في ميلانو بإيطاليا. والآن، وبعد إنفاق 6.8 مليار دولار، تحتاج الإمارة أكثر من أي وقت مضى إلى النشاط الاقتصادي المنشود من المعرض التجاري العالمي، غير أنه سيكون عليها التعامل مع قيود كوفيد-19 التي لا تزال قائمة، وربما إحجام البعض عن السفر أيضا.
وقبل الجائحة، توقعت شركة (إي.واي) الاستشارية أن يساهم إكسبو في الناتج المحلي الإماراتي بنسبة 1.5 في المئة على مدى شهوره الستة. وما زالت دبي تتوقع رسميا استقبال 25 مليون زائر، وهو أكثر من زوار إكسبو ميلانو، وأكثر من مثلي سكان الإمارات العربية المتحدة. ويتعين على كل من هم أكبر من 18 عاما التطعيم ضد فيروس كورونا أو إجراء فحص تكون نتيجته سلبية للدخول.
لكن دبلوماسيين من خمس دول قالوا إنهم قلصوا عدد الزوار المستهدف لأجنحة بلدانهم. وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، إن استمرار المعوقات أمام السفر الخارجي يعني أن الدفعة الاقتصادية ستقل على الأرجح عن التوقعات. وقال متحدث إن إكسبو “سعيد” حتى الآن بمبيعات التذاكر. وسيتم بث الكثير من الأحداث مباشرة عبر الانترنت.
وتقول دبي إنها تريد أن يكون إكسبو، وهو معرض للثقافة والتكنولوجيا والعمارة، تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل” استعراضا للبراعة، ومكانا يمكن فيه التصدي بشكل جماعي لقضايا مثل تغير المناخ والصراعات والنمو الاقتصادي. غير أن دوره الأكبر يظل أنه منتدى للتجارة. وقال إريك لانكيه، المفوض العام للجناح الفرنسي في إكسبو دبي “تخطط كل الدول والقوى التجارية الكبرى لاستغلال إكسبو لإعادة التركيز وإعادة تحديد موقفها في السوق العالمية”. غير أن إكسبو واجه انتقادات أيضا.
فقد حث البرلمان الأوروبي دوله الأعضاء والشركات الأسبوع الماضي على مقاطعة إكسبو احتجاجا على سجل الإمارات في حقوق الإنسان، زاعما حدوث “اضطهاد منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمعلمين الذين يتحدثون علنا بشأن قضايا سياسية وحقوقية في الإمارات العربية المتحدة” وشيوع “الممارسات اللاإنسانية” بحق كثير من العمال المهاجرين. ورفضت الإمارات قرار البرلمان الأوروبي، ووصفته بأنه غير صحيح من الناحية الواقعية، وقالت إن قوانينها تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين.
